على الرغم من تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن المفاوضات النووية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق حول برنامج بلاده النووي بحلول يوم الأحد المقبل، فإنه بات من الواضح، أمس، أن الفجوات في المواقف تستدعي تمديد المفاوضات. وبموجب الاتفاق الذي أبرم العام الماضي بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، كان من المرتقب التوصل إلى اتفاق بحلول 20 يوليو (تموز) الحالي حول برنامج إيران النووي، مع إمكانية تمديد المهلة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال فشلت الجهود في إتمام الاتفاق في الموعد المحدد.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «التوجه الحالي للتمديد، ولكن مع إبقاء الوتيرة نفسها للجهود الرامية لحل الخلافات والتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن»، وأضافت تلك المصادر المتطابقة أن «التمديد سيعتمد على شروط محددة، تضمن مسار المفاوضات وعدم التمديد فقط لأجل التمديد».
وفي خطوة للتقليل من شأن عدم التوصل لاتفاق نووي مع إيران، أشاد البيت الأبيض، أمس، بحكومة طهران بسبب سلوكها «المواتي على نحو مفاجئ» على مدى الأشهر الستة الماضية أثناء المحادثات النووية مع القوى الغربية، لكنه رفض القول بأنه جرى الاتفاق على مد المحادثات بعد الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد المقبل.
وكان من المرتقب أن يبحث وزير الخارجية جون كيري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، المسارات المحتملة المتعددة لمحادثات إيران في اجتماع مساء أمس، بعد أن عاد كيري من لقاء ظريف ووزراء خارجية أوروبيين في فيينا بداية الأسبوع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين قولهم أمس، إن «إيران والقوى العالمية الست تعمل على إنهاء شروط مد محتمل للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني لما بعد مهلة محددة بيوم 20 يوليو، وقد يصدر إعلان في موعد لا يتجاوز صباح يوم غد». وقال مسؤولون من الجانبين أمس، إنه يبدو أن المحادثات لن تسفر عن انفراجة بحلول الموعد النهائي الذي حدده الطرفان بعد فشل أسبوعين من الجهود لتجاوز فجوات في المواقف بشأن اتفاق يهدف لإنهاء النزاع الذي بدأ قبل عقد. وأشار كثير من الدبلوماسيين القريبين من المفاوضات في فيينا إلى أنهم يتوقعون استئنافها في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أمل التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر؛ حيث سيكون قد مر عام على اتفاق خطة عمل من أجل حل للاتفاق النووي.