قرر المغرب تعزيز تعاونه الأمني مع البحرين، من خلال التنسيق وتبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها. ويرتقب أن تصادق الحكومة المغربية قريبا على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق، جرى توقيعها بين وزارة داخلية البلدين في 12 مارس (آذار) الماضي في مراكش، على غرار اتفاقية التعاون الأمني مع قطر، التي صادقت عليها الحكومة المغربية في السادس من يونيو (حزيران) الماضي.
وبموجب هذه المذكرة، التي تتضمن 18 مادة، سيعمل البلدان على تبادل الخبرات، وزيارات الوفود في مجال المباحث والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية.
ويتوسع مجال تبادل الخبرات ليشمل مجالات التخطيط والتنظيم والجوازات والتأشيرات والمرور، والتعليم وتدريب الشرطة وأمن المنشآت، وحماية الشخصيات المهمة، إلى جانب تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية.
كما ستتبادل الرباط والمنامة بموجب هذه المذكرة المعلومات المرتبطة بأنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد السامة والمشعة، والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا جرائم الاستغلال الجنسي وتهجير الأشخاص، ومجال التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة.
وتنص المادة السادسة من المذكرة على أن يتخذ البلدان التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور أي تنظيمات إرهابية، أو أنشطة إجرامية داخل بلديهما تستهدف أمن البلد الآخر ومواطنيه. كما يقوم كل طرف، حسب المذكرة، بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه حول عمليات إجرامية، جرى تنفيذها أو يجري التحضير لارتكابها في ذلك البلد، أو أي أنشطة تمس مصالحه.
ويتعهد البلدان، وفق المذكرة ذاتها، على تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود، ودخول وإقامة الأجانب في البلدين، والتعاون في مجال مكافحة التسلل والهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، وعلى التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يتلقاها من البلد الآخر، وتجنب تزويد أي بلد أو جهة أخرى بها من دون موافقة الطرف الآخر. كما يحق لأي بلد أن يمتنع عن تلبية أي طلب، بموجب المذكرة، إذا رأى أن ذلك يؤثر على السيادة أو الأمن العام، أو أي مصلحة أساسية لها، أو يتعارض مع التشريعات الوطنية.
وبالموازاة مع تقديم التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة رعايا كل بلد إلى البلد الآخر، حسب القوانين المعمول بها، يتعين على كل بلد موافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا، أو المتهمين أو المحكوم عليهم.
وسيسعى البلدان إلى تنسيق مواقفهما إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإزاء الإشكاليات المطروحة على الاجتماعات والمؤتمرات الأمنية الإقليمية والعربية والدولية.
وشملت مجالات التعاون بين المغرب والبحرين أيضا تبادل التشريعات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي الشرطة في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية في كلا البلدين، وتبليغ كل بلد بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.
وستشكل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في المذكرة، واقتراح السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الطرفين، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا في أحد البلدين، وبالتناوب بينهما، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية بموافقة البلدين عندما يتطلب الأمر ذلك.
وستكون المذكرة سارية المفعول مدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها.