حدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي المهام المقبلة للبرلمان ولهيئة رئاسته بما ينسجم مع نهج الحكومة بحيث لا يكون دوره تعطيليا كالمجلس السابق. وفي مؤشر على نيته التمسك بترشيحه لولاية ثالثة، حدد المالكي أيضا في كلمته الأسبوعية أمس، غداة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، المواصفات المطلوبة في المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية.
ودعا المالكي في كلمته هيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة المباشرة بالعمل على إقرار مشاريع القوانين المعطلة متمنيا أن «تكون هذه الدورة من أعمال المجلس النواب ليست تعطيلية وليست هروبا من استحقاقات العملية السياسية ونأمل منهم التوحد في الموقف والانسجام وإدارة المجلس إدارة علمية دستورية بعيدا عن الحسابات الأخرى». وأضاف: «عليهم أن يبادروا فورا للعمل على القوانين المعطلة منذ سنوات مثل إقرار قانون النفط والغاز والهيئات المستقلة وقانون الأحزاب ودعم القوات المسلحة والجيش في جانب التجهيز التي تواجه صعوبات جمة ومنها شراء الأسلحة اللازمة». وتابع المالكي «كما نتمنى أن يقف البرلمان إلى جنب الحكومة والسلطة الأمنية والعمل على وحدة العراق وينبغي أن لا يكون هناك وجود لكل من لا يؤمن بهذه الوحدة في ظل وجود دستور وعراق جمهوري اتحادي فيدرالي، كما أن على مجلس النواب رفض التعامل مع الطائفية التي تطل برأسها من خلال مواقف وتصريحات وسد الأبواب أمام الطائفيين والعصابات والوقوف إلى جنب الدولة ورفض دخولها إلى العراق».
وبشأن انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، قال المالكي إن «المحطات الأخرى التي ستأتي بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وضمن نجاحات الشعب العراقي هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي تكون أولى مهامه الحفاظ على سيادة العراق بما أقره الدستور وإذا كان غير مؤمن بهذه الوحدة لا يمكن قبوله وأتمنى أن يترشح من يؤمن بهذا الاتجاه وأن يرفض إذا كان مخالفا له أو غير مؤمن بهذه الوحدة». وأضاف أن رئيس الجمهورية المقبل ينبغي أن يكون «مؤمنا بوحدة العراق ورافضا لدعوات التقسيم والاستفتاءات والتجاوزات على الدستور والتمددات غير المشروعة هذه كلها (...) أتمنى أن يرشح من يرفض بكل صراحة من لديه أفكار التقسيم أو الانفصال».
ويوجه المالكي كلامه هذا إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الذي دعا البرلمان المحلي في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى الاستعداد لطرح استفتاء على حق تقرير المصير.
وتعليقا على «المواصفات» التي حددها المالكي للمرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب الكرد أدوا اليمين الدستورية التي تراعي وحدة العراق بما في ذلك حماية أرضه وسمائه وبالتالي لا يوجد من حيث المبدأ تناقض بين ما نحن فيه وبين أي موقف يدعو إلى وحدة العراق شريطة أن لا يكون ذلك بطريقة الإملاءات المسبقة لأننا حاليا جزء من العراق وحريصون أشد الحرص على وحدته». وتابع: «السؤال الأهم هنا هو أي عراق هذا الذي علينا الحفاظ على وحدته؟ إنه بالتأكيد العراق الذي يحافظ على حقوق الشركاء في الوطن من القوميات والأعراق والأديان والمذاهب الأخرى». وأضاف حسن إن «وحدة العراق تتطلب أيضا الالتزام بالدستور ولكن ليس على مستوى الكلام فقط بل بالتوقيتات الدستورية وفي المقدمة منها تطبيق المادة 140 من الدستور وحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم بروح أخوية وطبقا للدستور أيضا».
وردا على سؤال بشأن المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية، قال حسن إن «المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية بات محسوما لأنه من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وإن المتنافسين على المنصب هما برهم صالح ونجم الدين كريم وبالتأكيد فإنه قبل الأربعاء المقبل سيحسم المرشح ليجري التصويت عليه الأربعاء في جلسة البرلمان».
وفيما يبدو المالكي متمسكا بترشيحه لولاية ثالثة فإن موقف المرجعية الشيعية العليا يتراوح بين الرفض الصريح والمعلن لتولي المالكي ولاية ثالثة مثلما يعبر عنه الشيخ بشير النجفي الذي قال نجله والمتحدث باسمه، علي النجفي، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن تنحي المالكي «جزء مهم» من الحل للأزمة السياسية، والموقف الصريح للمرجع الأعلى آية الله السيستاني بأهمية تشكيل حكومة تمثل التغيير وتحظى بمقبولية وطنية دون الإشارة بشكل صريح لاسم المالكي.
وفي هذا السياق يؤكد رجل الدين والأكاديمي الشيعي عبد الحسين الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا جديد في موقف المرجعية الشيعية العليا من ترشيح شخصية أخرى غير المالكي لمنصب رئيس الوزراء علما أن هذا المرشح من التحالف الوطني ولا يهم أن يكون من دولة القانون». وأضاف أن «المؤشرات تدلل حتى الآن أنه ليس لدى المالكي النية للنزول عند رغبة المرجعية لأنه ينطلق في ذلك مما يعده استحقاقا انتخابيا له، وبالتالي فإن الكرة هي في ملعب الائتلاف الوطني (التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) في إمكانية تغييره من داخل التحالف» .
وفي تطور آخر ذي صلة، كشف حاكم الزاملي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «من بين ما يدور الآن في أروقة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) إمكانية استبدال منصب رئيس الوزراء الذي يتمسك به المالكي بإسناد منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية إليه مقابل ترشيح شخصية أخرى من التحالف الوطني من غير ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء للدورة المقبلة». وأضاف الزاملي أن «هذا الأمر هو من بين ما يجري تداوله الآن داخل أروقة التحالف الوطني لكن لا قرار بهذا الشأن بعد». كما أن من غير الواضح ما إذا كان المالكي سيقبل بمنصب نائب الرئيس.