صادق أعضاء مجلس الشورى الإيراني أول من أمس (الثلاثاء) على مشروع يحدد المعايير التي تؤدي إلى منع الأفراد من تأسيس الأحزاب، أو الانتماء إليها، ما يساهم في فرض مزيد من القيود على النشاطات الحزبية.
وأفادت وكالة إيسنا للأنباء أن المتهمين بتهديد الأمن القومي داخل البلاد وخارجها، أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تمنعهم من ممارسة الحقوق الاجتماعية، لا يحق لهم ممارسة النشاط الحزبي أو السياسي.
وفرض هذا المشروع حظرا على الأعضاء الفاعلين والقيادات في الأحزاب المنحلة من إنشاء الأحزاب أو الانتماء إليها.
وحدد النواب خلال جلسة يوم الأحد 13 يوليو (تموز) معايير لإنشاء الأحزاب من أهمها «الإيمان والالتزام بالدستور وولاية الفقيه المطلقة، وامتلاك الجنسية الإيرانية، وعدم امتلاك سوابق جزائية في المحاكم».
وتأتي مصادقة البرلمان على المشروع في الوقت الذي كان من المتوقع أن تشهد فيه الأنشطة السياسية انفتاحا منذ وصول حسن روحاني إلى سدة الرئاسة، إذ أطلق الرئيس روحاني خلال حملته الرئاسية في 2013 شعار «تعزيز مكانة الأحزاب وتزايد النشاط الحزبي». وانعقد اجتماع برعاية حكومة روحاني شارك فيه خمسون حزبا بهدف تبادل وجهات النظر، وتبادل الآراء، وتحديد الموانع التي تحول دون ممارسة النشاط الحزبي في إيران.
ويبدو أن البرلمان الإيراني قام من خلال المصادقة على المشروع المذكور بإقصاء عدد من الوجوه البارزة من النشطاء السياسيين، ونشطاء الأحزاب الذين جرى اعتقالهم أو فرض عليهم الحظر من ممارسة النشاط الحزبي على إثر الانتخابات الرئاسية في 2009.
وخاطب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني النواب لدى المصادقة على المشروع، وقال: «لا ينبغي أن نصعب الأمور بشأن تأسيس الأحزاب»، ولكن يبدو أن النشطاء السياسيين، والأحزاب سيواجهون عقبات كثيرة من الآن فصاعدا.
وتنص المادة السادسة والعشرون من دستور إيران على أن الأحزاب والجمعيات والنقابات السياسية والمهنية والإسلامية أو الأقليات الدينية المعروفة تتمتع بحرية في ممارسة نشاطاتها شرط ألا تنتهك الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والمعايير الإسلامية للجمهورية الإسلامية.
وقالت الدكتورة آذر منصوري الناشطة السياسية وعضو حزب المشاركة الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأربعاء) حول القرار البرلماني الجديد «كان قانون الأحزاب الساري في إيران – جرت المصادقة عليه صيف 1981 - بحاجة إلى إعادة النظر بهدف تمكين الأحزاب والنشطاء السياسيين من ممارسة أنشطتهم، وانخراط كافة الأطراف السياسية في المشهد السياسي وخاصة في الانتخابات بشكل فاعل ومؤثر، ولكن القانون الجديد يحمل طابعا سلبيا أكثر منه إيجابيا».
ويعد حزب المشاركة الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية من الأحزاب المحظورة بعد الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009.