كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن بلاده تعتزم تنفيذ برنامج خاص، صمم خصيصا للتخفيف من الآثار المناخية. أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن البرنامج يشتمل على مزايا عدة مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في مجالات الكفاءة والطاقة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتعتزم المملكة تنفيذ برنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في تعزيز استخراج النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، بالإضافة إلى البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
ولفت النعيمي في كلمة له ألقاها أمام المشاركين في حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ، إلى أن هذه الأعمال تشكل جهود بلاده الرئيسة في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع أن هذه البرامج لديها تطلعات وطموحات واضحة.
وأضاف: «إننا نعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وتعزيز بناء القدرات»، مشيرا إلى أن السعودية أنشأت هيئة وطنية متخصصة للإشراف على جهود التكيف والتخفيف وتنسيقها في أنحاء البلاد، بالتعاون مع تسع مؤسسات حكومية وطنية، وثلاث شركات كبرى وجهتين وطنيتين للبحث والتطوير.
وعبّر الوزير السعودي، عن تطلع بلاده إلى أن يؤدي اتفاق عام 2015 من أجل المناخ إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك.
وأكد أن بلاده ترى أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف، مشددا على ضرورة أن تسهم الإجراءات المتخذة في التنمية المستدامة.
وأوضح أن آليات الامتثال هي آليات تدخلية بطبيعتها ولا تفترض أي استحقاق للثقة في نظام جديد يشجع على مشاركة واسعة ويبحث عن حوافز لمساعدة الأطراف على الاستفادة من إمكاناتهم.
وقال: «من المهم أنه عندما نتأمل الشكل القانوني لهذه المساهمات، يجب علينا النظر في الالتزامات المفروضة مع قدرة الأطراف على تحمل الأعباء وتحمل المخاطر ولنأخذ بروتوكول كيوتو، على سبيل المثال».
وأضاف النعيمي: «قليل من يدعون أنه يفتقر إلى آليات الرقابة على طريقة التقيد والالتزام وإعداد التقييمات والمراجعات إلى آخره، ومع ذلك، فقد أوجدت هذه الظروف جوا من التردد أدى بالأطراف إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة وإلى تثبيط طموحاتهم».
وشدد على ضرورة تبني عناصر مقررة وطنيا من شأنها أن تبني الثقة والتعاون والحوافز، مؤكدا أن السعودية لا تسعى فقط لزيادة عدد الأعضاء المشاركين، بقدر ما تستهدف مساعدة الأطراف أيضا على تحقيق طموحات أكبر.
واستعرض النعيمي، في الجلسة الختامية من مؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ» الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما، مشددا على ضرورة أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف هو الأولوية الأولى والأهم لدى جميع الأطراف.
وقال: «ينبغي أن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وجميع التكليفات التي لم تكتمل، لذا ينبغي أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما».
ونوّه بدعوة مقررات وارسو إلى تحديد المعلومات التي ستكون عليها المساهمة السعودية المحددة المستهدفة على الصعيد الوطني، غير أنه يرى أن جهود بلاده في هذا الصدد لن تكون مجدية ما لم تحدد العناصر التي من شأنها أن تضع إطارا لهذه المعلومات.
وشدد النعيمي على ضرورة تأطير العناصر المتفق عليها في الفقرة الخامسة من مقررات ديربان، بهدف تأمين التقدم الذي أُحرز وتسهيل الجهود المستقبلية، شريطة أن يتمخض مؤتمر ليما عن عناصر واضحة لمشروع نص تفاوضي تدفعه الأطراف، وذلك تمشيا مع تكليفات وارسو.
ولفت إلى أن هناك حاجة لبذل جهود كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات، في ظل وجود مبادئ الاتفاقية التي تهتدي بها السعودية، مشيرا إلى اتفاقات سابقة للبناء عليها، متوقعا تحقيق نتائج ناجحة بحلول مؤتمر الأطراف في باريس.
وزاد النعيمي: «من المستحسن أن نتجنب المفاهيم ومسارات العمل، أو الآليات التي ليست جزءا من التكليف ولا تحظى بالإجماع المطلوب، فهذه المفاهيم لا تلهينا فقط عن المهمة التي نحن بصددها، بل تقوض كل ما حققناه حتى الآن».
جاء ذلك في كلمة للنعيمي، ضمن أعمال مؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ» المنعقد في مدينة برلين بألمانيا، خلال يومي 13 و14 يوليو (تموز) 2014.
وتحدث في ثلاث جلسات حوار ناقش فيها تطلعات بلاده، تجاه اتفاق عام 2015، وإسهامات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما.
وقال الوزير النعيمي: «ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل، ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة».
ودعا إلى التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، مبينا أن المسؤولية مشتركة، وفقا لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد، مشيرا إلى أن هناك أهمية لدفع جهود التخفيف وتعزيز التكيف في ظل توافر أكثر من 80 في المائة من الجهود التي يمكنها تحقيق التنمية المستدامة.