نُقل أمس عن مصدر مطلع قوله، أمس، بأن بيانا بشأن إصلاح نظام تحديد الأسعار القياسية للذهب القائم منذ نحو قرن من الزمن من المتوقع أن يكون وشيكا قبيل تنفيذ قواعد جديدة تحكم المعايير القياسية المالية.
وبحسب وكالة رويترز قال المصدر بأن التعديلات على نظام «قطع» الذهب الحالي - وهي عملية مزايدة تتم مرتين يوميا بين أربعة بنوك عبر الهاتف - ستشمل على الأرجح مدونة سلوك جديدة للمشاركين وتعيين رئيس مستقل.
وأضاف المصدر أن المدير الحالي لعملية تحديد السعر القياسي للذهب وهو شركة سوق لندن لتسعير الذهب ستطلب أيضا مقترحات لإدارة العملية.
وجرت عملية مماثلة في سوق الفضة في الشهور الماضية وأسفرت عن آلية مزايدة إلكترونية حلت محل مؤتمر يومي بالهاتف بين ثلاثة بنوك.
وقال المصدر «كانت هناك دعوة لمشاركة ومراقبة طرف ثالث بدرجة ما... القطاع يرغب في أن يجري ذلك بطريقة شفافة». ورفض متحدث باسم شركة سوق لندن لتسعير الذهب التعليق.
ورفضت رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية التعليق أيضا. وساهمت الرابطة في تسهيل عملية البحث عن نظام حوكمة جديد لسوق الذهب.
ويشارك بنك أوف نوفاسكوشيا وإتش إس بي سي وسوستيه جنرال وباركليز في إدارة عملية تسعير الذهب في حين أوقف دويتشه بنك هذا النشاط في مايو (أيار) أيار بعد نحو عشرين عاما.
وبدأ تدقيق الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة في عمليات تحديد المعايير القياسية المالية في بنوك بشكل منفرد بعد قضية التلاعب بسعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) عام 2012 والتي غرمت فيها شركات مليارات الدولارات.
كان ديفيد بيلي رئيس البنية الأساسية وسياسات الأسواق في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية قد قال للجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني في وقت سابق هذا الشهر بأن تواطؤ البنوك لتحديد سعر الذهب القياسي ممكن لكن لا يوجد دليل على حودث ذلك.
واستقر الذهب أمس بعد خسائر على مدى يومين لكنه ظل دون 1300 دولار للأوقية (الأونصة) وقرب أدنى سعر في أربعة أسابيع بفعل ارتفاع الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. وكانت جانيت يلين رئيسة المجلس قالت أول من أمس الثلاثاء بأن البنك المركزي قد يعجل برفع الفائدة إذا تسارع التوظيف أو الأجور على نحو غير متوقع لكنها أشارت إلى أن المجلس سيبقي على تيسير السياسة النقدية إلى أن تظهر بيانات الوظائف تلاشي تداعيات الأزمة المالية «بشكل كامل».
وارتفع السعر الفوري للذهب 2.0 في المائة إلى 20.1296 دولار للأوقية بعد أن فقد 3.3 في المائة في الجلستين السابقتين وهي أكبر خسارة للمعدن في يومين منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وقال متعاملون بأن الذهب قد يتراجع بدرجة أكبر خاصة أن انخفاضه 40 دولارا هذا الأسبوع لم يولد تسارعا قويا في الطلب بالسوق الحاضرة في آسيا. ونزلت الفضة 2.0 في المائة إلى 62.20 دولار للأوقية.
واستقر البلاتين عند 80.1476 دولار وصعد البلاديوم 2.0 في المائة إلى 50.864 دولار للأوقية.