يضغط رجال أعمال من أنحاء العالم على مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية من أجل معالجة نقص قدره 57 تريليون دولار في تمويل مشاريع البنية التحتية العالمية ويطالبون بتغيير قواعد التمويل بما يساعد على المضي قدما في المشاريع الكبيرة.
ويعقد رجال أعمال مجموعة العشرين اجتماعا في سيدني هذا الأسبوع وانتقد المشاركون القواعد العالمية المعوقة التي تجعل من الصعب على صناديق التقاعد وشركات التأمين الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسة.
ويقول رجال الأعمال إن تخفيف تلك القواعد وتسهيل إجراءات الموافقة والتوريدات - التي قد تؤدي في بعض البلدان إلى أن يستغرق المشروع عشر سنوات كي يحصل على الضوء الأخضر - سيكون ضروريا كي تحقق مجموعة العشرين أهدافها الطموحة للنمو. وبحسب «رويترز» قال ديفيد ثودي الرئيس التنفيذي لشركة تلسترا كورب والمتحدث باسم مجموعة العشرين في قضايا البنية التحتية «استثمارات البنية التحتية رافعة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل سريع نسبيا».
وبدأت مجموعة رجال الأعمال عام 2010 لتقديم توصيات لمجموعة العشرين. وتفيد تقديراتها بأن هناك حاجة لما لا يقل عن 57 تريليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية العالمية حتى 2030 من أجل تلبية متطلبات النمو الاقتصادي العالمي.