سجل الميزان التجاري الغذائي تفاقم العجز مرتين خلال النصف الأول من السنة الحالية وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 ليبلغ ما قيمته 656.5 مليون دينار تونسي (نحو 410 ملايين دولار أميركي) مقابل 355.5 مليون دينار تونسي (قرابة 222 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى من السنة المنقضية.
وفسرت وزارة الفلاحة التونسية التي نشرت هذه الأرقام ارتفاع العجز التجاري مع الخارج بتقلص قيمة الصادرات التونسية خاصة من إنتاج زيت الزيتون على وجه الخصوص الذي يعد من أهم مصادر تعديل الميزان التجاري الغذائي في تونس. وأشارت إلى تراجع عموم الصادرات التونسية الغذائية بنسبة 31.5 في المائة كما أعلنت عن تراجع الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.6 في المائة.
ونتيجة لهذا العجز التجاري، فقد انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 80.3 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2013 إلى 60.3 في المائة فقط مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي. ولم تتجاوز قيمة الصادرات الغذائية التونسية حدود 996 مليون دينار في حين أنها قدرت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية بنحو 1454 مليون دينار تونسي. وربطت وزارة الفلاحة التونسية بين هذا التراجع الحاد في الصادرات وانخفاض عائدات تصدير زيت الزيتون بنسبة 72 في المائة من حيث قيمة الصادرات (152 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار) وكذلك من حيث الكميات المصدرة (40.5 ألف طن مقابل 105.8 ألف طن).
وفي نفس السياق، تراجعت الصادرات التونسية من مستحضرات الخضر والغلال بنسبة 58 في المائة وكذلك العجين الغذائي الذي تراجعت صادراته بنسبة 16 في المائة.
وفي تعليقه على تفاقم العجز التجاري الغذائي في تونس، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي لـ«الشرق الأوسط «إن أسبابا ذاتية وأخرى موضوعية تقف وراء واقع عجز الصادرات الغذائية التونسية عن تغطية الواردات، وأضاف أن هذا الواقع لا يعد جديدا بالنسبة لتونس فهي تستورد سنويا قرابة 80 في المائة من حاجياتها من القمح اللين. فالجانب الذاتي على حد قوله يعود إلى تراجع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون وتذبذب مستوياته نتيجة صعوبة جمع المحاصيل وارتفاع كلفة اليد العاملة المختصة وندرتها، وكذلك تراجع إنتاج الحبوب خلال الموسم الماضي مما اضطر الحكومة لاستيراد ما لا يقل عن 15 مليون قنطار من الحبوب».
أما الأسباب الموضوعية فتعود بحسب رأيه أساسا إلى تقلص الطلب الأوروبي على المنتجات الواردة من الخارج وهذا التقلص يؤثر مباشرة على صادرات تونس إلى البلدان الأوروبية إذ أن نسبة تقارب 80 من مبادلاتها التجارية عموما تتم مع الفضاء الأوروبي. وقال بومخلة إن ارتفاع الطلب الداخلي على معظم المنتجات الغذائية باستقرار قرابة المليوني ليبي في تونس، قد قلص كذلك من حظوظ تونس في التصدير.
ويعد عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس جزءا من عجز الميزان التجاري ككل الذي تعترف السلطات التونسية بخطورته وتسعى إلى الحد من الهوة الفاصلة بين الصادرات والواردات. إذ أشار نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الاقتصادية في تصريح إعلامي إلى أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ نسبة 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014.
ولمح إلى إمكانية تفاقم العجز التجاري الإجمالي في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات العاجلة من بينها تقليص الواردات خاصة منها تلك المتعلقة ببعض المواد التي لها مثيل في تونس وذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر، رفعت وزارة التجارة التونسية منذ أول من أمس في أسعار السكر المعلب بزيادة 135 مليما ليباع الكيلوغرام الواحد بـ1.435 دينار تونسي (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) عوضا عن السعر السابق المقدر بـ1.3 دينار تونسي. وقال محمد العيفة المدير العام للمنافسة والدراسات الاقتصادية بنفس الوزارة إن هذه الزيادة ترمي إلى ترشيد نفقات صندوق الدعم والتخفيف من أعبائه المتفاقمة. وأضاف أن الزيادة لن تشمل السكر العادي الموجه إلى الاستهلاك الأسري حرصا على القدرة الشرائية للعائلات التونسية.