أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي، التي تعد إحدى المبادرات التنموية التي تحقق توجيهات القيادة لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في مجال التعليم العام في السعودية.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: «إن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي تأتي ضمن حزمة المبادرات التي تطلقها إمارة المنطقة لتعمل على النهوض بالتنمية الشاملة في المنطقة»، مؤكدا أن أهمية الاستثمار تكمن في أنه استثمار للعقول والكفاءات السعودية، مشددا في ذات السياق على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين ليقوموا بواجبهم الوطني المنوط بهم خدمة لبلدهم ومليكهم ودينهم.
وبيّن الأمير فيصل أن مثل هذه المبادرات تحظى باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وولي ولي العهد، «كونها تعتبر استثمارا للكفاءات السعودية وفي رأس المال البشري»، مستشهدا بالميزانيات التي ترصدها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، إضافة إلى البرامج الكبيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، ومن أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وبرنامج الملك عبد الله لتطوير التعليم.
وجاء إعلان المبادرة خلال لقاء تربوي عقده أمير المنطقة مساء أول من أمس بفندق «دار الإيمان» بجوار المسجد النبوي الشريف، وحضره عدد من المسؤولين والمهتمين وذوي العلاقة من الخبراء ورجال الأعمال.
من جانب آخر، أكد الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة أن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي المتميز انطلقت بتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان، ضمن المبادرات التي أطلقها لدعم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، لخدمة ساكني المدينة المنورة وزائريها لتحقيق متطلباتهم الأساسية ورفاهيتهم، مشيرا إلى أن دور الأمانة في هذه المبادرة جاء لارتباطها الوثيق بمهام التنمية وحرصها على تلبية تطلعات أمير المنطقة والمواطنين في ظل ما يشهده الوطن الغالي من تطور ونماء وما تحظى به وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاستثمار في التعليم، مضيفا: «تبذل الأمانة قصارى الجهد لتواكب تلك التطلعات والمتطلبات بعزيمة وإصرار».
وكشف طاهر أن الاستعداد لإطلاق المبادرة كان منذ أكثر من عام بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة التربية والتعليم وأمانة المنطقة والقطاع الخاص، وترتكز فكرتها على تأجير الأراضي وبعض المساحات المخصصة داخل الوحدات التنموية بأسعار رمزية لإقامة بعض المؤسسات التعليمة الأهلية والتي تتميز بالكفاءة والجودة وفقا لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة تربوية عالية الإمكانيات والتجهيزات تسعى لتحقيق الاستثمارات ذات الجودة العالية في العمليات والمخرجات.
يذكر أن معايير واشتراطات الاستثمار في مشروع مبادرة منطقة المدينة المنورة تتضمن معيارين، وهما: الملاءة المالية والخبرات والإمكانات الإدارية، حيث يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة التربوية ذات خبرة عالية في مجال التربية والتعليم لا تقل عن عشر سنوات من خلال وجود تراخيص قائمة لها، وأن لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال مع تعيين مدير تنفيذي لها، وأن تكون الشركة سعودية مسجلة في وزارة التجارة بموجب سجل تجاري ساري المفعول، مع إمكانية الاستعانة باستشاري دولي متميز.
أما المعيار الثاني فيتمثل في الجودة والمستوى العلمي، إذ يجب أن تكون مدارس الشركة من المدارس المتميزة الحاصلة على الدرجة الأولى في تقييم الوزارة السنوي، وأن تكون المدرسة حاصلة على مراكز متقدمة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن تتوفر في مدارس الشركة البيئة الجاذبة والمحفزة على جودة التعليم من خلال البرامج التربوية المتجددة والأساليب التعليمية الحديثة، بينما سيكون الدعم للمستثمرين في مشروع مبادرة المدينة المنورة من خلال تحديد أراض ذات مساحات كبيرة في مواقع استراتيجية تتوفر بها كل الخدمات وتأجيرها لفترات زمنية طويلة وبأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة، ودعم حصول المستثمرين في هذه المواقع على قروض من وزارة المالية، إلى جانب تسهيل حصول المدارس على احتياجاتها من متطلبات العملية التعليمية من تراخيص وتأشيرات ومقررات دراسية وأية جوانب أخرى.
ومن أولى ثمار هذه المبادرة أنه جرى الانتهاء من تخصيص وطرح خمسة مواقع مدارس أهلية إعلان عنها، على أن تسلم العروض وتفتح المظاريف خلال شهرين، بينما يجري إنهاء إجراءات الترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع خلال شهرين.