علمت «الشرق الأوسط» أن مساعي الحكومة الانتقالية، التي يرأسها عبد الله الثني، للحصول على مساعدات عسكرية وأمنية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض الاستقرار ومواجهة الفوضى العارمة في البلاد، أدت إلى نشوب أزمة جديدة بين الثني ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وقال مسؤول بالحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو سهمين الواقع تحت تأثير التيار الإسلامي، لا يوافق على محاولة الحكومة». وكشف عن أن أبو سهمين وجه أخيرا رسالة سرية إلى الثني يعرب فيها عن استيائه لجملة من المواقف التي اتخذتها حكومته، وعلى رأسها التلويح بالاستعانة بقوات حفظ سلام دولية.
لكن حكومة الثني نفت أمس، على لسان وزير خارجيتها محمد عبد العزيز، أمام مجلس الأمن الدولي أنها تطالب بتدخل عسكري، وقالت في المقابل إنها تريد الحصول على دعم من المجتمع الدولي لمساعدتها في فرض الأمن والاستقرار المفقودين منذ نحو ثلاث سنوات. وطالب عبد العزيز في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن بمقره في نيويورك أمس، المجلس بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي.
ورأى أنه «بما أن ليبيا لا تزال تحت البند السابع، فلا بد للمجتمع الدولي أن يبحث عن صيغة ما لمساعدتها بشكل حقيقي في بناء الجيش والشرطة والاستخبارات». وأضاف «نطالب بحماية الحقول النفطية وهو مطلب ملح، ولا نطالب بتدخل عسكري، ولكن نحتاج لفرق تدريب لمساعدة الليبيين على حماية هذه الحقول».
من ناحية أخرى، اغتيلت أمس فريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني» عن مدينة درنة التي تعد المعقل الرئيس للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق البلاد.