في الوقت الذي لا يزال فيه التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الكبرى في البرلمان العراقي) يواجه «عقدة المالكي» الذي يرفض التنحي عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يتداول أسماء مرشحيه لرئاسة الجمهورية بينما بدأت الاستحقاقات الدستورية بعد انتخاب رئيس البرلمان السني تضغط على الجميع. وبينما أعلن رئيس البرلمان الجديد سليم الجبوري أن إيران ستكون هي المحطة الأولى في زياراته الخارجية، حيث سارع مجلس الشورى الإيراني إلى تهنئته قبل الأميركان، ومن ثم توجيه الدعوة إليه لزيارة طهران، فإنه فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في إشارة رمزية لكون المنصب لكل العراقيين المؤهلين لشغله.
وفيما بدأت السير الذاتية لبعض المرشحين لهذا المنصب الذي هو من حصة الأكراد طبقا للتوافقات السياسية تصل إلى هيئة رئاسة البرلمان، فإن رئيس السن للبرلمان العراقي والنائب عن ائتلاف العراق مهدي الحافظ (أكاديمي ووزير تخطيط سابق) رشح نفسه لهذا المنصب في ثاني محاولة بعد محاولة النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي الترشح لمنصب رئاسة البرلمان.
وكانت العبايجي قد حصلت على 19 صوتا مقابل حصول المرشح عن تحالف القوى العراقية سليم الجبوري على 194 صوتا، وذلك بسبب التوافقات المسبقة بين الكتل الرئيسة الكردية والسنية والشيعية على منحه أصواتهم مقابل منح كتلته أصوات نوابها للمرشحين الكردي (رئاسة الجمهورية) والشيعي (رئاسة الوزراء).
وفي سياق تبريره لترشيحه لهذا المنصب الذي يتوجب على البرلمان التصويت عليه خلال جلسة الأربعاء المقبلة قال الحافظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «رأى أن الحاجة باتت تقتضي أن يكون رئيس الجمهورية، في بلد مثل العراق وفي مرحلة حساسة مثل هذه المرحلة، عربيا، لأن هناك تناقضا الآن بين طموحات الإخوة الأكراد في الحديث الواضح والمعلن عن الاستفتاء وتقرير المصير وهي الدعوات التي لاقت رفضا عربيا، سواء داخل العراق وخارجه، وبين تمسكهم بمنصب رئاسة الجمهورية». وأضاف أن «الوقت قد حان لتغيير القواعد التي سارت عليها العملية السياسية طول الأعوام الحادية عشرة الماضية التي لم تجلب للعراق سوى المآسي والدمار، وبالتالي فإن المطلوب الآن عدم الارتهان المسبق إلى هذه القواعد الخاطئة في تشكيلة الرئاسات، حيث إن الدستور العراقي لا ينص على ذلك، بل هو عرف خاطئ سارت عليه القوى السياسية، ولا بد من الإصرار على التخلص منه»، مشيرا إلى أنه «يرى أنه الشخص المناسب لهذا المنصب، ولأن الحاجة باتت ماسة الآن لأن يأخذ العراق دوره العربي المحوري ولن يتحقق ذلك إلا برئيس عربي». وفيما لم يبين الحافظ مدى حظوظه في الفوز بهذا المنصب في ظل التوافقات المسبقة على المرشحين بين الكتل الرئيسة فإنه أكد أن «هناك توافقات مع الكثير من الكتل بشأن ترشحي لهذا المنصب، وأن العراق بحاجة لأن يكون بلدا موحدا بعمق عربي».
من جهتها رأت عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي التي كانت رشحت نفسها لمنصب رئاسة البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط، أن «ما يميز هذه الدورة البرلمانية عن الدورتين الماضيتين أنها بدأت تشهد أول محاولات كسر التقاليد القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية والتوافق السياسي عبر ما يسمى السلة الواحدة وتوزيع المناصب حسب الكتل الفائزة وبلا تنافس ديمقراطي حقيقي». وأضافت العبايجي: «ما قمت به أنا حين رشحت نفسي لمنصب رئيس البرلمان بوصفي ممثلة للتحالف المدني الديمقراطي، وما يسعى الدكتور مهدي الحافظ إلى القيام به حين رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، إنما يمثل خرقا واضحا وجريئا لنظام المحاصصة الذي قتل روح المبادرة والتنافس، لا سيما أن الدستور العراقي منح كل مواطن عراقي الحق في الترشح».
لكن القيادي الكردي عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهان محمد فرج أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب رئاسة الجمهورية وبعد أن تم انتخاب رئيس سني للبرلمان وهناك توافق على ترشيح شيعي لرئاسة الحكومة، فإن رئاسة الجمهورية هي للكرد بوصفها استحقاق مكون، طبقا للتوافقات السياسية». وأضاف أن «توزيع المناصب السيادية في العراق ليس مسألة دستورية بل هي توافقية، وبالتالي فإن ترشيح الحافظ أو غيره لهذا المنصب إنما هو مجرد طموح شخصي لن يأتي بالنتيجة المطلوبة؛ لأن التصويت داخل البرلمان يجري حسب اتفاقات مسبقة على منح الأصوات لمرشحي المكونات، علما بأن منصب رئيس الجمهورية ليس فقط من حصة الأكراد، وإنما هو داخل المكون الكردي من حصة الاتحاد الوطني، حيث يجري المكتب السياسي اجتماعات متواصلة لاختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين يجري تداول أسمائهم سواء علنا عبر وسائل الإعلام أو داخل أروقة الاتحاد، وهم برهم صالح ونجم الدين كريم وفؤاد معصوم».
شيعيا، وطبقا لما أكده عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن «التحالف الوطني لم يصل إلى نتيجة حتى الآن بصدد اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء بسبب إصرار المالكي على عدم التنحي وعدم تقديم دولة القانون مرشحا بديلا»، مشيرا إلى أن «سياق المناصب داخل التحالف الوطني اختلفت بعد ترشيح ممثل عن دولة القانون (حيدر العبادي) لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان»، مبينا أن «المهلة الدستورية باتت حاكمة على الجميع بعد انتخاب رئاسة البرلمان مع إصرارنا بوصفنا كتلة أحرار على تقديم مرشح بديل للمالكي لرئاسة الحكومة ضمن المهلة المتبقية التي لا تتعدى الأسبوعين تقريبا».