قال السياسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر إن «ما تعرض له السنة من ظلم وتمييز طائفي بعد عام 2003 كان السبب الرئيس لما يشهده العراق اليوم»، وبيّن أنه يدعم الثورة ضد المالكي، فيما بيّن أن الإقليم سيتراجع عن قرار الاستقلال وتقرير المصير إذا تأسست حكومة عادلة تمثل كافة مكونات الشعب في العراق، مبينا أن منح رئاسة البرلمان للسنة كانت رشوة سياسية على حساب العراق.
وأضاف الخنجر في حديث لـ«الشرق الأوسط» في أربيل، أن «ما تعرض له السنة في العراق بعد عام 2003، بالتحديد من فترة تشكيل مجلس الحكم على وفق المحاصصة الطائفية شعرت المحافظات السنية والمكون السني أن هناك استهدافا لهم وأن هناك ظلما وقع عليهم، من خلال هذه النظرية الجديدة، وأنا أقول لو كان كل مجلس الحكم شيعي وكردي لكان أفضل من هذه المحاصصة التي شعرت السنة أنهم مهمشون فيها، لأنها كانت أقل من عددهم الحقيقي».
وتابع: «كنا نظن بصفتنا مقاومة أن من سيحكم في المشهد السياسي بعد إخراج الاحتلال من العراق سيشعر بفضل لهؤلاء المقاومين بوصفهم السبب الرئيس لتشكيل حكومة وطنية في بغداد وسيقوم بتكريم المقاومين وتعيين يوم وطني بصفتهم مقاومة مشرفة، لكن بعكس ما ظنناه كان بطش الحكومة أقوى من الاحتلال، وبدأوا بضرب المقاومين والاعتداء على المحافظات السنية وتهجيرها»، مضيفا: «عندما نتكلم عن السنة هذا لا يعني أننا طائفيون، لو كانت المظلمة التي تقع على السنة اليوم تقع على الشيعة أو على الأكراد لكان لنا الموقف نفسه، لأننا نعتقد أن جزءا مهما من عودة استقرار العراق هو رفع الظلم عن أي مكون من مكونات الشعب العراقي، لأن بالعدل يسود الأمن ويسود الرخاء ويأتي الاستقرار، وبعكسه نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وأشار الخنجر إلى أن «الثورة لن تقبل برجوع الأوضاع إلى ما قبل اندلاعها، ولن تتراجع قط، فهي ضد الظلم والطغيان وتريد تحرير أبنائها من السجون وتطالب بالعدالة الاجتماعية، نحن لا نعلم من هم رؤساء هذه الفصائل المشاركة في الثورة، لكننا نعلم من هو رأس النظام الظالم في بغداد، ومن هي الميليشيات الطائفية التي تأتمر بأمر نوري المالكي، رئيس حكومة العراق المنتهية ولايتها، وتسعى إلى إشاعة الفوضى وقتل الناس واختطافهم في ديالى، وصلاح الدين، وبغداد، وتهديد الأكراد، والهجوم على حدود السعودية وتهديدها. المالكي أسس دولة ميليشيات طائفية وهي أصبحت أمام ثورة مسلحة من قبل العشائر السنية».
وحول دوره فيما يحدث الآن وفي التقارب بين السنة والأكراد، قال الخنجر: «نحن نخطط ونعمل على أن نجمع بين كافة مكونات الشعب العراقي، وإيجاد المشتركات مع جميع الأطراف الوطنية، المالكي يريد إشاعة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي وتخريب نسيجه الاجتماعي، نعم نحن نساعد على ردم الهوة بين الأكراد والعرب، لأن هذا يساهم في استقرار العراق»، مضيفا: «أنا ضد تقسيم العراق، لأن وحدة هذا البلد مقدسة عندنا، مع العلم أن نظام الإقليم هو نظام معمول به في أكثر الدول الكبرى في العالم، لكن نحن نرى أن هذا النظام حاليا يساهم في تقسيم العراق، علينا أن نجلس من جديد ونتفق على عقد اجتماعي لهذا البلد، وأنا متفائل من هذا الجانب».
وحول تصريحات مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان فيما يتعلق بالاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، قال الخنجر: «إن كل ما يحدث هو بسبب الأداء الظالم لحكومة المالكي، فهذه التصريحات هي بسبب ممارسات حكومة بغداد، وأنا متأكد أن الجميع سيتراجعون عن تصريحاتهم إذا ما اطمأنوا على وجود حكومة عادلة في العراق».
وحول علاقة الثورة بـ«داعش» أكد أن «هذه الثورة ثورة العشائر السنية، وأن السنة يتهمون في العراق بالإرهاب في أي وسيلة يتخذونها للدفاع عن حقوقهم، نحن ضد الإرهاب، ونحن من حاربناه، لكن الذي ساعد على وجود الإرهاب هو المالكي الذي أطلق سراح الإرهابيين من السجون بأوامر خارجية، وتضررنا نحن من الإرهاب فيما مضى كثيرا، ونحن ضد كل التنظيمات الإرهابية من كل المكونات، فكل من يجرؤ على قتل العراقيين وانتهاك حقوقهم، كائنا من يكون هو إرهابي»، وكشف عن أن «إظهار (داعش) بأنه المسيطر على الأرض هو جزء من سعي المالكي للترويج لهذا التنظيم من أجل تشويه الثورة وترهيب المجتمع الدولي والعالم العربي».
وبيّن الخنجر سبب عدم مشاركته في مؤتمر قوى المعارضة لنظام المالكي في عمان، قائلا: «أنا مشغول الآن بأعمال الإغاثة، ولم تسمح لي الفرصة بالمشاركة، مع العلم أنني تلقيت دعوات من كل القوى للمشاركة في المؤتمر»، موضحا بالقول: «أنا مع كل مؤتمرات المعارضة وأؤيدها».
وحول منصب رئيس البرلمان العراقي، شدد على أن «السياسيين السنة لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، فكيف يدافعون عن الناس، وثورة العشائر أكدت أن هؤلاء السياسيين فقدوا شرعيتهم، ونيل هذا المنصب لم يكن مطلبا من مطالب السنة، وما حصل في البرلمان كان رشوة سياسية على حساب العراق».