دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء المقبل، فيما لا تزال الجهود السياسية تتكثّف لإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية العالقة بفعل الخلافات السياسية، وبالتالي الدعوة إلى جلسة حكومية كان من المفترض أن تعقد يوم أمس؛ إذ لا يزال رئيس الحكومة تمام سلام مصرًّا على موقفه بعدم الدعوة إلى جلسة جديدة قبل التوافق على جدول الأعمال تفاديا لتكرار سيناريو جلسة الأسبوع الماضي التي أطاحت بملف تعيين العمداء وتثبيت أساتذة في الجامعة اللبنانية، لأسباب متعلّقة بالتوزيع السياسي والطائفي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أجمعت الشهر الماضي على إدارة الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو الشهرين، بالتوافق في كل المواضيع وعدم طرح القضايا الخلافية، وهو «التوافق» الذي يؤدي اليوم إلى تعطيل عمل الحكومة، بسبب التباينات الحاصلة بين الأفرقاء، كما أنّ هذا الوضع لا يختلف عن الملف الرئاسي شبه المجمّد ومجلس النواب المعطّل، في ظل تمسّك كل من فريقي 8 و14 آذار بموقفيهما، إن لجهة رفض التشريع في غياب رئيس للجمهورية أو مقاطعة فريق 8 آذار لجلسات الانتخاب وتمسّكها برئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون مرشحا من قبلها.
وسجّل حراك أمس، على صعيد الملفين الرئاسي والحكومي فيما أعلن النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في حديث لـ»وكالة الأنباء المركزية،أنّ هناك خطة تحرك جديدة سرية ستتبعها البطريركية المارونية خلال المرحلة المقبلة، للضغط أكثر نحو منع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، مشيرا إلى أنّ تحرّك البطريرك الماروني بشارة الراعي والمطالب والمناشدات المستمرة لم تتوقف يوما ولم تتغير.
مع العلم أنّه من المتوقّع أن يعلن رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري، مبادرة شاملة اليوم، أشارت بعض المعلومات إلى أنّه سيدعو خلالها إلى البحث في أسماء مرشّحين جدد من خارج الفريقين، وهو المخرج الذي سبق لأوساط كل من «رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن لمحت إليه قبل ذلك.
ودعا السفير الفرنسي باتريس باولي أمس إلى انتخاب رئيس، وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا يمكنني إلا أن أكرر المواقف التي أعلناها سابقا لجهة دعم المؤسسات اللبنانية وتسييرها لكي تتحمل كل المسؤوليات التي على عاتقها». وأضاف: «على اللبنانيين أن لا يتعودوا الفراغ في رئاسة الجمهورية، ونحن نطلب ذلك بصفتنا أصدقاء، وليس لنا أي مرشح أو أي فيتو على أحد، ولكن ننادي اللبنانيين لانتخاب الرئيس في أقرب وقت، هذه هي الرسالة التي كانت من فرنسا إلى لبنان عبر رئيس مجلس النواب».
والموقف نفسه أطلقه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، مشددا كذلك بعد لقائه بري على التأثير السلبي للشغور في منصب الرئاسة على عمل كل مؤسسات الدولة، وخصوصا مجلس النواب، الأمر الذي يزداد وضوحا يوما بعد يوم، ويبين ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وأشار بلامبلي إلى «أنّ الوضع في جنوب لبنان وعلى الخط الأزرق كان ضمن المواضيع التي ناقشناها، واتفقنا على أهمية حماية الهدوء السائد هناك، وكذلك ضمان تطبيق القرار 1701 بشكل فعال، كما رحبنا بالخطوات والتعزيزات التي قام بها الجيش اللبناني وقوة (اليونيفيل) في هذا السياق».
وفي السياق نفسه، حذّر وزير الاتصالات بطرس حرب من أنّه «في حال الاستسلام إلى حالة الأزمة الوزاريّة من دون إبداء جهد لإيجاد مخارج، نقضي على مؤسسات البلد، ونطيح بالنظام السياسي ونكون بالنتيجة عطلنا مجلسي النوّاب والوزراء بعدما فرغنا البلد من موقع رئاسة الجمهوريّة بسبب بعض المواقف».
وقال حرب بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام: «من واجبنا في هذه الظروف، بوصفنا قوى سياسيّة، التعاون لإيجاد مخارج لتفعيل مجلس الوزراء، واحترام أحكام الدستور لتسيير أمور البلد، وتوفير الأجواء لانتخاب رئيس لتعود البلاد إلى حالتها الطبيعيّة».
وأوضح حرب أن البحث مع سلام تناول «أفكارا جديدة ومتعددة يمكن أن تساهم في تجاوز هذه المرحلة بما لا يعطل مجلس الوزراء وصلاحياته»، مضيفا أنّه «لا بد من النقاش لإيجاد المخارج بحيث يتكرس مبدأ التوافق على العمل في القضايا المهمة ولا يتعطل مجلس الوزراء وقراراته، إذا ارتأى أحد الوزراء الاعتراض على قرار».
وأشار إلى أنه تمّ البحث في موقف سلام بعدم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حسنات القرار وسيئاتها، ووجوب السعي إلى إعادة طرحه على مجلس الوزراء وانعقاد المجلس لمتابعة حاجات البلد والمواطنين. وأكّد حرب أنّ «سلام يعطي هذا الموضوع الأهمية الكبرى، وهو سيتّخذ القرار المناسب بذلك». أما عن إمكانية العودة إلى التصويت في مجلس الوزراء، قال حرب: «نتمسك بمبدأ التوافق، ولكن في هذا الظرف الدقيق وبغية تفادي تعطيل السلطة التنفيذيّة حاولنا خلق جو توافقي، إلّا أنّ الجو لا يجعلنا أسرى لمزاجات أي وزير، ويجب أن لا يكون مجلس الوزراء أسيرا لمزاج أي وزير».