قررت لجنة حكومية مصرية، أمس، التحفظ على متاجر وشركات مملوكة لقيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات الحالية تنظيما إرهابيا، وبينما تواصل السلطات الأمنية ضبط عناصر الإخوان المتورطة في أعمال عنف في القاهرة ومحافظات مصر، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن «المرحلة الحالية تتطلب إعدادا جيدا لرجل الشرطة لمواجهة التحديات».
وفي تطور لافت، قررت لجنة حصر أموال الإخوان التي شكلتها الحكومة برئاسة المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة، التحفظ على عدد من محلات وشركات مملوكة للقيادي البارز في الإخوان حسن مالك.
وأوضح أمين عام اللجنة أن أبرز الشركات المتحفظ عليها «فريدة للملابس الجاهزة، وسرار للملابس الجاهزة، واستقبال للأثاث، وعز للتجارة، وجرومرز صالون للتجارة، ومالك للتجارة، ومجموعة مالك غروب». لافتا إلى أنه «تقرر تشكيل 24 لجنة لجرد وتسلم فروع شركات قيادات جماعة الإخوان، وأن اللجان تمارس عملها الآن ولم يجر تحديد موعد للانتهاء من عمليات الجرد».
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان قد قررت من قبل، التحفظ على 66 شركة مملوكة لكل من خيرت الشاطر، نائب مرشد عام جماعة الإخوان، وحسن مالك وأسرتيهما.
من جانبها، قالت مصادر حكومية إن «قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة»، مؤكدة أن اللجنة تضع نصب أعينها حقوق العاملين والموردين، موضحة أنه لا مساس بحقوق أي منهما.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية نهاية العام الماضي، بموجب قرار حكومي، وصدر لاحقا حكم من القضاء المستعجل بإلزام الحكومة التعامل مع الجماعة كتنظيم إرهابي أيضا، ما وفر غطاء قانونيا لقرار الحكومة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكما آخر بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
والقيادي الإخواني حسن مالك، أطلق عليه وزير مالية الإخوان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسلمته مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي ملف الاستثمار في مصر وأنشأت جمعية «تصالح» التي يرأسها من أجل إتمام المصالحة مع رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واحتكر مالك مشهد الاستثمار في مصر بدعم من الشاطر وأصبح يتحكم في الامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال. وتطارد مالك العديد من الاتهامات من أبرزها تكوين ثروات طائلة من المنح التي حصل عليها.
وكان رجل الأعمال الإخواني اختفى منذ أحداث 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وظهر لأول مرة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام معرضه الأكبر للأثاث الذي يحمل اسم «استقبال» ويشغل مساحة كبيرة في إحدى بنايات القاهرة الجديدة.
وقال مصدر أمني إن «مالك غير مطلوب على ذمة كافة القضايا الخاصة بالجماعة». ويحاكم معاذ نجل حسن مالك (محبوس حاليا من نوفمبر الماضي) بتهم دعم جماعة الإخوان وتمويل أنشطتها المحظورة التي تنطوي على ممارسة العنف.
في غضون ذلك، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن المرحلة الحالية تتطلب الإعداد الجيد لرجل الشرطة وجاهزية القوات لمواجهة التحديات وتحقيق أمن المواطن باعتباره الهدف الأسمى الذي يسعى إليه رجال الشرطة، مشددا خلال جولة مفاجئة له أمس، على أهمية المتابعة الميدانية للأداء لمراجعة الخطط الأمنية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
في سياق متصل، تمكنت عناصر من قوات الشرطة أمس، من ضبط عدد من أعضاء جماعة الإخوان في عدد من محافظات مصر، متورطين في ارتكاب أحداث عنف والتحريض عليه أو هاربين من أحكام قضائية. وتزايدت أعمال العنف في البلاد عقب عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي. واتهمت السلطات الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف، ويقول مراقبون إن «السلطات المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد».
ففي محافظة المنيا بصعيد مصر، تم ضبط اثنين من عناصر الإخوان متهمين بالتعدي على مراكز الشرطة والنيابة والمنشآت العامة في أغسطس (آب) الماضي. وفي سوهاج جرى ضبط ثلاثة من عناصر الإخوان. وفي البحيرة تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من كوادر تنظيم الإخوان، متهمين بالتحريض على العنف وحرق المنشآت الحكومية.
فيما قررت نيابة السويس حبس اثنين من شباب الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وإطلاق ألعاب نارية وخرطوش على قوات الأمن، وجددت نيابة طنطا أمس، حبس أربعة من أعضاء جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ«التحريض على العنف». كما قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أمس، حبس عشرة من أنصار جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ«إثارة الشغب وإصابة ضابط ورقيب شرطة بجروح».