أخطر وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، المشرعين الأميركيين بالكونغرس أن الجيش ينوي نقل ستة من معتقلي سجن غوانتانامو لأوروغواي مطلع الشهر المقبل، وفقا لمصادر مطلعة على تلك المعلومات. وقد جرت الموافقة على نقل الستة منذ أكثر من أربع سنوات.
ويقطع إصرار هيغل على أن النقل سيكون في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة تعطلا بيروقراطيا على صفقة كان ينتظر موافقته عليها منذ شهر مارس (آذار)، ولكن تعثر ذلك وسط الضجة السياسية التي أثيرت حول صفقة تبادل الأسرى التي أمنت تحرير الرقيب بو بيرغدال الذي وقع في أسر المتمردين أثناء حرب أفغانستان.
من بين المعتقلين الستة، المتجهين من المعتقل سيئ السمعة إلى أوروغواي، رجل سوري رفع طعنا قضائيا رفيع المستوى على إجراءات وزارة الدفاع نظرا لتغذية المحتجزين المضربين عن الطعام قسرا. وستصبح، على الأرجح، دعواه القضائية صورية جراء نقله، رغم أن هناك الكثير من الطعون المماثلة. وقال أيان موس المتحدث باسم وزارة الخارجية: «إن الولايات المتحدة ممتنة لشريكنا، أوروغواي، على هذه البادرة الإنسانية ذات الدلالة، ونثمن المساعدة السخية التي قدمتها حكومة أوروغواي في وقت نواصل فيه جهودنا لإغلاق معتقل غوانتانامو». وأضاف: «لا نزال نقدر جيدا مساعدة أصدقائنا وحلفائنا الذين هبوا، ليس لاستقبال مواطنيهم وحسب، بل أيضا تلك الدول التي قبلت إعادة توطين المعتقلين». وستكون هذه المجموعة هي الأكبر التي تغادر السجن في وقت واحد منذ عام 2009، وسوف تقلل هذه العملية عدد السجناء في معتقل غوانتانامو إلى 143 سجينا. ويشمل هذا الرقم 72 معتقلا مرشحة أسماؤهم للانتقال. وبعث هيغل بإشارة تدل على عودة النظام الطبيعي للإفراج عن سجناء غوانتانامو، وذلك بإرسال إخطار للمشرعين بتكليف من الكونغرس قبل 30 يوما على الأقل من إجراء عملية النقل.
بينما في صفقة بيرغدال، لم ترسل إدارة أوباما إشعارا قبل نقل خمسة من معتقلي طالبان رفيعي المستوى إلى قطر. وقتها، عقب بعض المشرعين من كلا الطرفين بأن ذلك كان غير قانوني. بيد أن إدارة أوباما أصرت على أن عدم تقديم أي إشعار في هذه الحالة كان قانونيا، بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها حياة الرقيب بيرغدال جراء أي تأخير بعد أن جرى التوصل إلى الاتفاق. وقبل إثارة الجدل الدائر، توصلت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى اتفاق بين الحزبين يمهد الطريق لنقل بعض المعتقلين إلى سجن يقع في الأراضي المحلية، مما يمهد لإغلاق سجن غوانتانامو. وعقب إتمام صفقة بيرغدال، صوت مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، لصالح اقتراح يرمي إلى حظر نقل أي معتقل لأي غرض من الأغراض. وبدا هيغل وكبار مستشاريه العسكريين، وسط الصخب السياسي، مترددين في المضي قدما في صفقة أوروغواي، ولا سيما مقترح آخر يبحث ترحيل أربعة أفغان محتجزين لا يزال قيد موافقته منذ فبراير (شباط)، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات.
ومن بين المحتجزون الستة الذين تضمنهم عرض الرئيس الأوروغوياني خوسيه موخيكا بإعادة توطينهم، أربعة سوريون، وسجين فلسطيني وآخر تونسي. وفي 26 يونيو (حزيران)، أرسل محامو ستة معتقلين خطابا إلى إدارة أوباما يحثها على التحرك بسرعة وكانت الفرصة سانحة لذلك، بحجة أن «هؤلاء الرجال لا ينبغي استخدامهم كبش فداء في الموجة الحالية للسياسات الحزبية بالولايات المتحدة». يقال إن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس يوم 9 يوليو (تموز) موافقة هيغل على الصفقة. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، رافضا كشف هويته، إن «هيغل أبلغ الكونغرس أنه سيجري في بداية أغسطس (آب) نقل ستة معتقلين أدرجت أسماؤهم على لائحة السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم»، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز».
ومن أصل 149 معتقلا لا يزالون في غوانتانامو، تلقى 78 «موافقة على نقلهم» من إدارة باراك أوباما لأنهم لا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة.
من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون المقدم مايلز كاغينز: «رغم أننا لن نناقش جوانب معينة من اتصالاتنا مع الكونغرس، نواصل نقل معتقلي غوانتانامو، وسنواصل احترام القانون عبر إبلاغ الكونغرس قبل ثلاثين يوما من أي عملية نقل».
إذا جرى النقل في أوائل شهر أغسطس، يمكن أن يكون عاقبة ذلك رفض، دون صدور حكم في موضوع الدعوى، لدعوى قضائية رفعها أحد هؤلاء الرجال، وهو جهاد أحمد مصطفى دياب، للطعن في الإجراءات العسكرية بشأن إطعام المعتقلين قسرا ممن دخلوا في إضراب طويل عن الطعام احتجاجا على احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمتهم.
وكانت الشرطة الباكستانية ألقت القبض على دياب في هجوم على دار ضيافة في أبريل (نيسان) 2002 وأرسل إلى معتقل غوانتانامو في أغسطس 2002. وفي 16 مايو (أيار)، حظرت قاضية المحكمة الجزئية للولايات المتحدة بمقاطعة كولومبيا، غلاديس كيسلر، على الجيش إطعام دياب قسرا، بيد أنها ألغت الأمر بعد أسبوع جراء تدهور حالته الصحية – رغم انتقادها العلني القوات المسلحة لاستخدامها إجراءات قالت إنها تسببت في «ألم» لا داعي له. وقام فريقه القانوني باتخاذ خطوة لإسقاط المسؤولين العسكريين وجمع وثائق عن تفاصيل ممارسات التغذية القسرية.
ويشمل الإجراء تقييد المعتقل في كرسي وإدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عبر الحلق، ومن خلاله يجري سكب مكملات غذائية سائلة إلى المعدة. وطالبت مجموعة من وكالات الأنباء، بما فيها صحيفة «نيويورك تايمز»، القاضية كيسلر بتفريغ أشرطة الفيديو الخاصة بالسيد دياب ونشرها.
وقال جون أيزنبرغ، أحد المحامين الذين يمثلون دياب، إنه كان يمثل اثنين آخرين من المعتقلين الذين يطعنون أيضا على إجراءات التغذية القسرية، بيد أن تلك الدعاوى لم تتطور بشكل كبير.
تختص إحدى تلك القضايا التي رفعت أمام قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة بمقاطعة كولومبيا توماس هوغان، برجل يمني يدعى عماد عبد الله حسن الموضوع أيضا على قائمة النقل. وقال السيد أيزنبرغ إن الجيش قال:إن هناك خمسة أشرطة فيديو تظهر إخراج السيد حسن من محبسه وإطعامه بالقوة. القضية الأخرى تتضمن رجلا باكستانيا يدعى محمد أحمد غلام رباني الموضوع على قائمة أسماء المعتقلين الموصى بمحاكمتهم، ولكن لم توجه بحقهم اتهامات. ويقال بأن هناك سبعة أشرطة فيديو مثل تلك التي تخص رباني، الذي ينظر قضيته قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة بمقاطعة كولومبيا رويس لامبيرث.