من المتوقع أن تنظر الحكومة التونسية خلال الأيام القادمة في خطة اقترحتها وزارة الاقتصاد والمالية لـ«تطوير البنوك العمومية التونسية»، وفق ما أكدته سنية الزغلامي مديرة التمويل بوزارة الاقتصاد والمالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي). وتأتي هذه الخطة على ضوء نتائج عملية تدقيق واسعة خضعت إليها ثلاثة بنوك عمومية تونسية منذ يوليو (تموز) 2013 هي «الشركة التونسية للبنك» و«البنك الوطني الفلاحي» و«بنك الإسكان». وجاءت عمليات التدقيق بطلب من البنك المركزي التونسي وقامت بها مؤسسات عالمية مختصة جراء الوضع الذي وصلت إليه هذه البنوك والمصاعب التي كانت ولا تزال تواجهها.
وقد اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية في هذه الخطة بالخصوص «رسملة البنوك العمومية الثلاثة التي خضعت لعملية التدقيق» على أن تتم عملية الرسملة «بمقتضى أمر من رئيس الحكومة بدل القيام بها بمقتضى قانون، مثلما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2014» الذي أعدته حكومة علي العريض السابقة التي خلفتها حكومة مهدي جمعة المستقلة والتي تولت إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2014 سيعرض على المجلس التأسيسي في الأيام القادمة.
وقالت سنية الزغلامي إن «مقترحات وزارة الاقتصاد والمالية بشأن هذه البنوك تتعلق بالخصوص بالجانب المالي، حيث سيقع العمل على احترام قواعد وتوصيات البنك المركزي التونسي، وبالجانب الهيكلي عبر الدعوة للخروج الطوعي للموظفين وكذلك جانب ثالث يتعلق بإدخال المهن المستحدثة في صلب هذه البنوك، فضلا عن اعتماد خطة اتصالية متطورة».
وكانت خيارات أخرى قد وقع تداولها في إطار السعي لإعادة هيكلة هذه البنوك العمومية، ومحاولة إنقاذها من الأوضاع الصعبة التي تمر بها، من بينها الخصخصة الجزئية أو الكلية أو الاندماج بين هذه البنوك الثلاثة وتكوين بنك وطني عمومي كبير أو رسملة هذه البنوك، وهو الخيار الذي استقر عليه الرأي في المرحلة الراهنة على الأقل، حيث يرى بعض الخبراء أنه «لم يكن بإمكان الحكومات المتعاقبة على تونس بعد يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أن تتخذ قرارات ذات طابع استراتيجي من الناحية الاقتصادية كالخصخصة أو الاندماج لأن البلاد في مرحلة انتقالية وباعتبار الطابع المؤقت لهذه الحكومات». ويؤكد هؤلاء الخبراء أن «هذه الخيارات تبقى واردة بالنسبة للحكومات المقبلة التي ستفرزها الانتخابات، خاصة إذا ما تواصلت المصاعب التي تواجهها هذه البنوك».
ولا تعتبر عملية الرسملة هذه هي الأولى من نوعها، حيث سبق قبل نحو سنتين رسملة «الشركة التونسية للبنك» التي تعتبر أهم مؤسسة بنكية في تونس بمبلغ قدره 500 مليون دينار تونسي (أكثر من 300 مليون دولار أميركي) وذلك لمساعدتها على مواجهة المشكلات التي مرت بها والتي يبدو أنها لم تنته تماما.
ومن أبرز المشكلات المزمنة التي تعاني منها البنوك العمومية التونسية الثلاثة والتي برزت من خلال عمليات التدقيق هي ثقل الديون القديمة المصنفة التي تحوم شكوك كبرى حول بعضها، وخصوصا حول إمكانية استرجاعها، حيث قامت هذه البنوك بتقديم قروض دون الحصول على ضمانات كافية، ودون احترام لقواعد العمل المصرفي الشفافة والسليمة. وتبلغ قيمة الديون المصنفة في تونس وفق بعض المصادر المطلعة على واقع القطاع المصرفي في تونس نحو ثمانية مليارات دينار تونسي (نحو خمسة مليارات دولار أميركي) 60 في المائة منها تعود للبنوك العمومية الثلاثة التي خضعت لعملية التدقيق.
ومن مظاهر الأزمة التي يعيشها القطاع البنكي العمومي في تونس تراجع تدخل البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة بشكل لافت، حيث أصبحت البنوك تعتمد سياسية صارمة في منح القروض ترى بعض أوساط المستثمرين أنه مبالغ فيها أحيانا. وقد عبر بعض المستثمرين أكثر من مرة عن تذمرهم من هذه الوضعية، منبهين إلى أثر ذلك على نسق الاستثمار وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.