توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تنمو التجارة السعودية خلال العامين المقبلين بنسبة تتراوح بين 12 و15 في المائة، في ظل الطفرة الاقتصادية المتصاعدة، والسياسات المساندة لتطوير البنية التحتية واستدامة التنمية وتعظيم التنافسية على أوسع نطاق ممكن.
وفي غضون ذلك، يشارك الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، على رأس وفد المملكة في اجتماعات وزراء تجارة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها سيدني خلال 18 و19 يوليو (تموز) الحالي في أستراليا.
ويبحث الاجتماع قضايا استراتيجيات النمو الشامل والاستثمار والتجارة والتنمية، إضافة إلى مناقشة وتشخيص كيفية إقامة نظام تجاري عالمي أقوى من شأنه أن يواجه الصعوبات الحالية.
وفي السياق ذاته، قال عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوضع التجاري للسعودية يتطلب اتخاذ خطوات جريئة من الآن وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، تمكّن من وجود المنتج السعودي في الخارج بشكل أفضل حجما ونوعا». وشدد على ضرورة تعزيز جودة المنتج السعودي وتعميد أسعار منافسة ومجزية في الوقت نفسه، وبذل جهود كبيرة لتعظيم التنافسية في هذا المجال للمملكة على المستوى العالمي، بما يتناسب وثقلها الاقتصادي وتصدرها دول المنطقة.
ونوه بأهمية مشاركة السعودية في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن هذا نتاج طبيعي لمجهودات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحديد الرؤية الاستراتيجية للمملكة على مستوى العالم. وقال المليحي «إن الفترة الحالية تواجه فيها السعودية تحديات تتمثل في الرسوم التي تفرض على منتجاتها»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تشن حاليا حملة كبيرة لمنع استيراد أنابيب البترول وإصدار قرار بشأنه، وفرض ضرائب عالية على المنتجات، الأمر الذي يتطلب استراتيجية محددة المعالم ونافذة».
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري إلى التحديات التي تواجه العمل التجاري السعودي، مبينا أن الفترة المقبلة تستدعي تحديد مؤشر واضح لدى الاتجاه الذي تنتهجه العملية التجارية للمملكة للدخول في أسواق العالم، من خلال إيجاد آلية معينة للتعاون في هذا الخصوص.
وأوضح أن هناك تحديات خلقها الوضع التجاري العالمي الذي أثر في كثير من الدول؛ كالإغراق مثلا، مبينا أن المنتجات السعودية في حاجة ماسة لتعزيز وجودها في الخارج، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات في المملكة مستوردة.
وشدد المليحي على ضرورة ابتكار آلية تتشارك فيها الجهات المعنية الحكومية والخاصة، بهدف تسهيل عملية اختراق الأسواق العالمية من قبل المنتجات السعودية التي تصدر إلى الخارج، ومن ثم تحويل السوق من مستهلك إلى مصدر. ونوه بأهمية الاستفادة من الدعم الحكومي الكبير، سواء المباشر أو من قبل الصناديق العديدة؛ كصندوق التنمية الصناعي والزراعي، في عمليتي اختراق الأسواق الخارجية، وتحويل السوق من مستهلك إلى مصدر، في ظل الطفرة التي تشهدها البلاد في شتى النواحي.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة ماسة لخلق عمل تنسيقي مشترك بين الجهات المعنية؛ كوزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف والغرف التجارية، لبلورة الرؤى التجارية التي تحقق طموحات التجارة السعودية خارجيا. وشدد على أهمية تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص في إيجاد آلية تحفز التجارة السعودية الخارجية، وتطرح مبادرات لخلق بيئة تنافسية عالية تثمر عن منتجات ذات جودة عالية تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.