تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار أمس بعد أن أظهرت بيانات رسمية تجدد الركود الاقتصادي في إيطاليا في الربع الثاني من العام وتراجع الأداء الصناعي لألمانيا في يونيو (حزيران) إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا.
وارتفع الدولار إلى أعلى سعر في 11 شهرا مقابل سلة عملات رئيسة، مدعوما بعزوف المستثمرين عن العملات عالية المخاطر وسط تقارير بأن قوات روسية تحتشد على الحدود الأوكرانية. وهبط اليورو إلى 3333.1 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) .
وارتفع الدولار أكثر من اثنين في المائة مقابل سلة عملات رئيسة منذ أوائل يوليو (تموز). وزاد مؤشر العملة اليوم إلى ذروته في 11 شهرا عند 716.81.
وتراجع الجنيه الإسترليني بعد بيانات بريطانية أظهرت نمو الناتج الصناعي دون المتوقع في يونيو، مما قلص التوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة هذا العام.
ونزل الإسترليني إلى 6821.1 دولار ثم تعافى قليلا إلى 6830.1 دولار بانخفاض نحو ثلث في المائة عن اليوم السابق.
وقد عادت إيطاليا إلى الركود خلال الربع الثاني من العام طبقا لما أظهرته بيانات أمس مما زادت الضغوط على رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وهو يكافح لتنفيذ جدول أعمال إصلاحي طموح.
وقال مكتب الإحصاءات (استات) ومقره روما إن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على أساس ربع سنوي بنسبة أكثر من المتوقع بـ2.0 في المائة في الثلاثة أشهر التي تنتهي بنهاية (يونيو) بعد أن انكمش بنسبة 1.0 في المائة في الربع الأول.
وكان المحللون يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.0 في المائة خلال الربع الثاني.
ويحدد خبراء الاقتصاد الركود بتحقيق نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين.
ومنذ تولي رينزي السلطة أطلق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وخفض البطالة التي تبلغ حاليا أكثر من 12 في المائة.
ويشمل ذلك إصلاح سوق العمل ونظام الضرائب في البلاد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارتها العامة المتعثرة.
لكن دورة الركود الجديدة ستجعل من الصعب على رينزي الوصول إلى هدفه بخفض مستويات الديون والعجز العالية ونمو الاقتصاد بنسبة 8.0 في المائة هذا العام. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال سيمون أوكونور، المتحدث باسم مفوض الاقتصاد الأوروبي جيركي كاتاينين في بروكسل «لسوء الحظ فإن هذه البيانات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا من المنتظر أن يتأخر أكثر».
وأضاف: «والآن فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسوأ عما كان متوقعا الآن للربعين الأول والثاني من العام من المتوقع بالطبع أن يكون لها تأثير سلبي على الموارد المالية العامة».
ومن المرجح أيضا أن تثير بيانات الناتج المحلي الإجمالي شكوكا جديدة بشأن أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام في منطقة اليورو المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد البلجيكي يعاني من ركود حاد في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في (يونيو) الماضي طبقا لما ذكره البنك الوطني في البلاد الشهر الماضي.
غير أن الاقتصاد الإسباني نما بنسبة 5.0 في المائة في الربع الثاني من العام بعد نمو نسبته 4.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لما ذكره البنك الإسباني الشهر الماضي.
وجاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي على الرغم من بيان لمكتب الإحصاءات في البلاد بأن الناتج الصناعي حقق انتعاشا بنسبة 9.0 في المائة في (يونيو) الماضي بسبب انتعاش الاستثمار والسلع.
من جانب آخر قالت «تليكوم إيطاليا» أمس إن أرباحها الأساسية تراجعت 6.7 في المائة في النصف الأول من العام بفعل الأداء الاقتصادي الضعيف في سوقها الإيطالية المحلية وتباطؤ في البرازيل أثر سلبا على المبيعات.
وبحسب «رويترز» قالت الشركة في بيان إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 345.4 مليار يورو (81.5 مليار دولار) لتتماشى تقريبا مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 379.4 مليار يورو. وتراجعت الإيرادات 2.11 في المائة إلى 551.10 مليار يورو، متأثرة بانخفاض الريال البرازيلي، في حين بلغ صافي الدين المعدل 358.27 مليار يورو بزيادة 551 مليون يورو عن نهاية 2013.
وأضافت شركة الاتصالات أنها ستواصل إجراء تقييم متعمق لخياراتها الاستراتيجية في البرازيل، مجددة القول بأنها سوق أساسية للمجموعة.
(الدولار يساوي 7482.0 يورو)