أفادت مؤسسة «هوم تراك» Hometrack Ltd بأن سوق العقارات في لندن تشهد حالة ركود لشهر ثان في أغسطس (آب) نظرا لتردد المشترين في قبول الأسعار العالية المطروحة في ظل احتمالات زيادة تكاليف الاقتراض.
وأوضح المسح الخاص بوكلاء العقارات أن الأسعار كانت ثابتة بما يمثل تغييرا «صارخا» عن العام الماضي الذي شهد زيادة كبيرة ساعدت على وصول الأسعار الوطنية إلى المستوى القياسي. وقد ارتفعت أسعار العقارات في إنجلترا وويلز بنسبة 0,1 في المائة، مدعومة بالمكاسب التي حققتها المدن السكنية في الجنوب الشرقي. وقدمت وكالة «نيشن وايد بيلدنغ سوسيتي» Nationwide Building Society تقييما أكثر تفاؤلا؛ حيث أوضح مؤشرها الوطني للأسعار أن الأسعار قفزت هذا الشهر بنسبة 0,8 في المائة.
وقال ريتشارد دونيل مدير الأبحاث في «هوم تراك» إن هناك «أدلة تشير إلى تراجع معدل ارتفاع الأسعار في سوق لندن»، وأضاف: «يرجع ذلك إلى الحديث عن فقاعة أسعار المنازل، إلى جانب تحذيرات بنك إنجلترا».
وأوضحت «هوم تراك» أنه في لندن، شهدت 11 في المائة من المناطق التي لديها رمز بريدي زيادة في الأسعار هذا الشهر، بعد أن كانت النسبة 87 في المائة في شهر فبراير (شباط). وقد استغرق بيع المنازل في العاصمة نحو 4,9 أسابيع في شهر أغسطس (آب)، بزيادة عن شهر يوليو (تموز) الذي استغرقت فيه عملية البيع 4,3 أسابيع.
وبينما وصل معدل سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0,5 في المائة منذ مارس (آذار) 2009، أيّد صانعو القرار مارتن ويل وإيان مكافيرتي زيادة الأسعار هذا الشهر. ووفقا للعقود الآجلة، يراهن المستثمرون على زيادة الأسعار بنسبة 0,75 في المائة في شهر مايو (أيار).
وتبرهن بيانات «هوم تراك» على انتعاش السوق العقارية بعد ما صرح نائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت، في مقابلة معه في يوليو بأن «الأمور تسير باتجاه» امتلاك العقارات. وفي سبيل ذلك اتخذ بنك إنجلترا تدابير في شهر يونيو للحد من مخاطر الرهونات العقارية، وذلك بعد أشهر من دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ تشترط تحمل تكاليف أكثر صرامة.
توقعات غير مؤكدة ولفتت «نيشن وايد» في تقريرها إلى ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 11 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي. وأوضح روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين بـ«نيشن وايد»، أن التوقعات «غير مؤكدة بدرجة كبيرة».
وبينما تزايدت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، ومع احتمالية تراجع الطلب في ظل النمو الضعيف لمعدل الأجور، قال غاردنر «من المحتمل أن تؤدي التوقعات الاقتصادية المتفائلة إلى تقديم دعم متواصل».
وأشارت «هوم تراك» إلى انخفاض عدد المشترين الجدد ممن يجرى تسجيلهم لدى وكلاء العقارات بنسبة 0,9 في المائة هذا الشهر في كل من إنجلترا وويلز. وقد ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بنسبة 0,1 في المائة عقب تحقيق مكاسب بنسبة 1,6 في الشهر الماضي.
وقال دونيل: المؤشرات تشير إلى «فقدان الزخم»، مضيفا «نحن نتوقع التحول المستمر إلى سوق البائع في مواجهة طلب أقل يتأثر بالأسعار».
وفي تقرير منفصل، أشارت «جي إف كي نوب» (GfK NOP Ltd) إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بمعدل ثلاث نقاط إلى نقطة واحدة هذا الشهر، بما يتماشى مع قراءة شهر يونيو، التي كانت القراءة الأعلى منذ مارس 2005. وقد ارتفع أيضا معدل توقعات البريطانيين بالنسبة لأوضاعهم المالية الشخصية خلال العام المقبل، وكذلك تقييمهم لآفاق تحسن الاقتصاد.
وقال نيك مون، المدير التنفيذي للبحوث الاجتماعية في «جي إف كيه»: «يبدو الأمر كما لو أننا في مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي»، مضيفا: «ليس هناك ما يضمن إلى متى سيستمر هذا الوضع المستقر - ومن الممكن أن تؤدي موجة من الأخبار الاقتصادية الجيدة أو السيئة إلى تسجيل ارتفاع أو انخفاض ملحوظ، ولكن يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»