فيما تستمر المشاورات من أجل تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في ضوء اتفاق السلم والشراكة، وفي الوقت الذي حددت لجنة صياغة الدستور الشهر المقبل، موعدا نهائيا لإعلان الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد، ويواصل فيه الحوثيون اقتحام المقرات والمنازل في صنعاء وغيرها، علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع الدستور الجديد سوف يعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وأنه يتضمن بنودا تتعلق بقيام دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم.
وأكدت المصادر أن الحوثيين يستميتون في فرض مشاركتهم في الصياغة النهائية للدستور وفرض بعض البنود بعد أن باتوا يسيطرون على معظم محافظات شمال البلاد، في حين يواجهون مواجهة شرسة في مناطق وسط البلاد بسبب انتشار مسلحين مناوئين لهم هناك.
من جهة أخرى أعلن «الحراك التهامي السلمي» في مدينة الحديدة، غرب اليمن، عن تصعيد احتجاجاته للمطالبة بخروج مسلحي جماعة الحوثيين من محافظتهم. وذكر مصدر قيادي في الحراك لـ«الشرق الأوسط»، طلب إخفاء هويته، أن هناك إجماعا كاملا من أبناء المحافظة ضد وجود أي ميليشيات مسلحة في محافظتهم.
في غضون ذلك، واصل «الحراك الجنوبي» الذي يقيم اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمحافظة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مطالبته بـ«الانفصال» عن الشمال واستعادة دولته التي قال إنها سلبت منه في عام 1994 بعد حرب طاحنة انتصر الشماليون فيها واجتاحوا مدينة عدن.
وزارت «الشرق الأوسط» أمس، مخيمات المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر والتقت عددا من الناشطين الجنوبيين الذين لخصوا مطلبهم في «تحرير واستقلال الجنوب» قائلين إنهم «باقون في الساحة حتى يتم تحقيق مطلبهم».