كشفت وزيرة الزراعة والموارد البحرية والتخطيط في البرتغال، عن أن بلادها تتبع سياسة اقتصادية تتبنى خطة تنموية تستمر حتى عام 2020، مؤكدة تطلع بلادها إلى نيل حصة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج.
وقالت الدكتورة أسوناكو كريستاس وزيرة الزراعة والموارد البحرية والتخطيط في البرتغال: «تهدف الخطة إلى رفع معدلات الناتج المحلي المنخفضة نسبيا، بالاعتماد على جانب الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية التي تتميز بها شواطئ وأراضي جنوب البلاد».
جاء ذلك في لقاء عقدته الوزيرة البرتغالية مع قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، برئاسة محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية، مؤكدة أن سياسة الاقتصاد البرتغالية تنسجم مع الأهداف السعودية، في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي.
وشددت الوزيرة البرتغالية على ضرورة أن تستثمر وتتبلور مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، بالصورة المثلى في شكل شراكات استراتيجية زراعية، مشيرة إلى أن 10 في المائة من صادرات بلادها الزراعية تذهب للمملكة، داعية المستثمرين السعوديين لاستغلال المزايا الاستثمارية المحفزة في البلاد.
ودعت الوزيرة البرتغالية رجال الأعمال السعوديين لحضور أضخم مؤتمر زراعي عالمي تستضيفه لشبونة في يونيو (حزيران) من عام 2015، منوهة إلى أن المؤتمر سيجمع الرؤى حول العمل الاستثماري الزراعي المشترك، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الوزير السعودي مليا حول أهمية هذا المؤتمر ووعدها بحضوره.
وفي غضون ذلك، أبدى مانويل كارفالهو السفير البرتغالي، في كلمة أمام الحضور، استعداد سفارته لتقديم أي معلومات عن الاستثمار الزراعي في البرتغال، بما في ذلك توضيح السياسات البرتغالية التشريعية والحوافز التي تقدمها في سبيل دعم الاستثمار الزراعي في البرتغال.
ومن ناحيته، شدد محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية والغذائية بغرفة الرياض، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في البرتغال.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «إن البرتغال أحد أهم البلاد الأوروبية التي تتسم بمزايا نسبية في مجال إنتاج الزراعي، مما يعني توافر فرصة لاستغلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، لجعلها إحدى وجهاتنا التي نسعى من خلالها لتأمين الغذاء والاستثمار فيها».
وأضاف الحمادي: «من المؤكد أن هناك حاجة ماسة لتوظيف إمكاناتنا واستثماراتنا في المجالات ذات القيمة المضافة، فضلا عن أنها تسد حاجة البلاد من المنتجات الغذائية والزراعية»، مشدد على أهمية توجيه العمل المشترك، لتعزيز آفاق التعاون مع البلدين بما يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ونادى رئيس لجنة الأمن الغذائي بعقد لقاءات مشتركة مع الجانب الاستثماري والتنظيمي البرتغالي لتبادل الأفكار والرؤى والخطط الاستثمارية، سواء عن طريق الخدمات التي رحبت بتقديمها سفارة البرتغال في المملكة أو عن طريق الوقوف على مواقع وبيئة الاستثمار البرتغالية في البلاد.
يشار إلى أن مانويل بينتو نائب وزير الموارد البحرية البرتغالية، استعرض خلال اللقاء، بعض ملامح البنية التحتية والموارد الزراعية الطبيعية التي تتمتع بها البرتغال في عرض مرئي قدمه للحضور من قطاع الأعمال في هذا اللقاء.
ولفت مانويل ميراندا، ممثل وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية، في عرض قدمه حول مزايا الاستثمار في البرتغال، إلى أن بلاده مع ما تحويه من ثروات بحرية وأراض زراعية، تعد بوابة دخول لـ200 مليون من السكان قاطني أوروبا ومدخل لـ24 قطرا في أميركا وأفريقيا، مما يعطي مزايا تسهل لعمل استثماري ضخم يعنى بقطاع التصدير.