تعهد وزير الدفاع العراقي الجديد، خالد العبيدي، بالتحقيق في الأحداث والتداعيات التي تسببت بسقوط محافظات عراقية (نينوى وصلاح الدين وأجزاء واسعة من الأنبار) بيد تنظيم داعش. وقال العبيدي في كلمة متلفزة له أمس، في أول إطلالة له بعد تسلمه منصبه السبت الماضي: «سنحقق بصدق في تداعيات الأحداث السابقة وإعلانها أمام الرأي العام والشعب العراقي ولن نتردد في اتخاذ أي قرار وفق الصلاحيات الممنوحة لنا في محاسبة من يقصر أو من تلطخت يداه بدماء العراقيين أو استهان بأمنهم».
وأضاف العبيدي أن «شعارنا ومنذ الآن هو معالجة الفساد والإرهاب كونهما وجهين لعملة واحدة ولن نتوانى عن ضرب الفاسدين وسنبني مؤسسة عسكرية مهنية». وأوضح أنه سيعمل «بكل عزم وإخلاص لمصلحة العراق وسلامته ولن نرضخ لأي ضغوط تحاول أن تثنينا عن فرض الأمن والسلم ومكافحة الفساد وقد عقدنا الهمة على إصلاح مكامن الخلل والفساد في وزارة الدفاع». ودعا وزير الدفاع الشعب العراقي والقوات المسلحة إلى «عدم الاستماع للشائعات البغيضة عن طائفية الجيش العراقي». كما أكد «العزم على تحرير المحافظات المنكوبة واستعادتها (..) وإعادة النازحين إلى ديارهم ليعود الأمن والسلام وإدارة عجلة التنمية والحياة في ربوع بلادنا».
في سياق ذلك، أكد مسؤول سياسي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «أمر الانسحاب للقطعات التي كانت موجودة في الموصل, وقوامها 4 فرق عسكرية وفرقة من الشرطة الاتحادية جاء من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حصرا (رئيس الوزراء السابق نوري المالكي)». وبين المسؤول الرفيع المستوى أنه «لا يعلم إن كانت الأوامر صدرت من المالكي نفسه وهو ما يجعل الدوافع غامضة لا سيما أن هناك أكثر من 80 ألف مقاتل جاهزين للقتال بكامل أسلحتهم التي استولى عليها (داعش) أو أن الأوامر صدرت من مسؤول آخر وهو ما يتوجب معرفة الدوافع والخلفيات وهو ما يتوجب على الوزير الجديد عمله لأنه دون أن يمسك خيط الانسحاب من الموصل ستتكشف كل الحقائق الأخرى تباعا».
وتتزامن تصريحات وزير الدفاع الجديد مع استمرار عمليات الكر والفر بين تنظيم داعش والقوات العراقية في عدد من المحافظات في وقت ركز فيه «داعش» على محافظة الأنبار في محاولة منه لابتلاع الكثير من المدن والأقضية في هذه المحافظة فضلا عن عودة التفجيرات بالمفخخات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وبينما توقف تقدم «داعش» في الكثير من مناطق الأنبار فإن مجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش» أبدى استعداده لمسك الأرض بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية.
وقال عضو المجلس التأسيسي لمجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش»، فارس إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع في مدينة الرمادي هو الآن أفضل من قبل فترة لا سيما بعد استعادة الكثير من المناطق في محيط المدينة وهو ما شكل تهديدا حقيقيا للرمادي في تلك الفترة». وأضاف إبراهيم أن «السبب الرئيس لتوقف تقدم (داعش) هو الضربات الجوية المركزة من قبل طيران التحالف الدولي التي ركزت على أهداف حيوية وهو ما ألحق بالتنظيم خسائر كبيرة»، مبينا أننا «في مجلس العشائر المنتفضة تعهدنا للحكومة العراقية والأميركيين بأن بمقدور مقاتلينا مسك الأرض لكن بعد أن يتم تحريرها وهو ما لم يحصل حتى الآن، إذ أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لأن (داعش) سيعمل على محاولة امتصاصها ومن ثم العودة من جديد». وأوضح أن «هناك مناطق كثيرة تم تفخيخها وبالتالي نحتاج إلى جهد هندسي لغرض أبطال المتفجرات».
وبشأن الأوضاع في ناحية عامرية الفلوجة الاستراتيجية المهمة القريبة من أطراف بغداد والتي يرجح أن تشهد معركة فاصلة، قال إبراهيم إن «الوضع في هذه المنطقة حرج جدا وتعاني أزمة كبيرة حيث إن مسلحي (داعش) يكادون يحاصرونها وهم يمتلكون أسلحة ومعدات ثقيلة وبالتالي فإن من دون وصول تعزيزات إليها فإن الوضع فيها سيكون غاية الصعوبة». وكان رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة، شاكر محمود، توقع حدوث معركة كبرى بين القوات الأمنية وتنظيم «داعش». وقال في تصريح أمس إن «التنظيم حشد عناصره وأسلحته الثقيلة في محيط ناحية العامرية (23 كم جنوب الفلوجة)، للهجوم عليها من 3 محاور في مناطق الحصي والعويسات وزوبع». وأضاف محمود، أن «تحشيد (داعش) في محيط الناحية كبير»، مطالبا «بتعزيزات برية وجوية لمساندة القوات الأمنية وقصف مواقع (داعش)».