لم تغفل الأحزاب السياسية التونسية عن وسائل الإعلام والاتصال الإلكترونية في إدارة حملاتها الانتخابية التي انطلقت في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
ومع اقتراب موعد التصويت المقرر يوم الأحد المقبل، تحول الفضاء الافتراضي الذي يبحر فيه أكثر من مليوني تونسي إلى معركة سياسية تدور رحاها بين أنصار النظام السابق ومؤيدي الثورة، وبين التيارات السياسية اليسارية والدينية. واستعمل هذا الفضاء لكسب ود الناخبين والترويح للمرشحين وشن حملات مضادة على الخصوم السياسيين.
وعلى عكس الحملة الانتخابية التقليدية التي اتسمت ببرود واضح وعزوف ملحوظ من قبل الناخبين التونسيين، فإن معظم الأطراف السياسية استغلت غياب النصوص القانونية المنظمة لمواقع الشبكات الاجتماعية لتجعل منها وسيلة إخبارية واتصالية وتعبوية للترويج لمرشحيها للانتخابات البرلمانية. وتجتذب شبكات التواصل الاجتماعي في تونس الفئات الشابة على وجه الخصوص، وتختلف درجات التأييد لها وتلقى انتقادات عدة من بينها اعتمادها الإشهار السياسي لطرف سياسي دون غيره، وعدم احترام أخلاقيات العمل السياسي، وعدم الاحتكام إلى ضوابط قانونية.
من جانبها، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللوائح المرشحة للانتخابات البرلمانية إلى التصريح بالصفحات الافتراضية المخصصة لحملاتها الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترطت عليهم تسميتها بـ«الصفحة الرسمية» حتى تتمكن من مراقبتها ومن تحميل مسؤولية محتواها لتلك الأطراف السياسية. بيد أن الأحزاب السياسية لم تلتزم بتوصية هيئة الانتخابات التي لم تتلق أي تصريح بأي صفحة إلكترونية على حد تصريح إلياس السلامي، رئيس وحدة مراقبة الحملة الانتخابية بالهيئة المذكورة.