تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم جهود أكثر من ستين دولة لمواجهة تهديدات «داعش»، بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي. وقال الاتحاد الأوروبي إن العمل العسكري ضروري لمواجهة خطر «داعش»، لكنه غير كاف لهزيمة «داعش»، وإنما يجب أن يكون جزءا من جهود أوسع نطاقا، تضم تدابير في المجالات السياسية والدبلوماسية ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولا بد من تكثيف الجهود لحرمان «داعش» من فوائد مبيعات النفط غير المشروعة.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي جدد الالتزام الراسخ بمواجهة ما وصفه بـ«المشكلة الخطيرة» التي تتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية، حسب ما ورد في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ.
وأعرب المجلس الوزاري في بيان عن تأييد الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب سواء في سوريا أو العراق، والتي تعتبر جزءا من استنتاجات المجلس الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. كما تحدث الوزراء عن تصميم بلادهم على العمل من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتعامل معها بالتعاون مع نظرائهم المكلفين بالشؤون الداخلية.
ودعا المجلس الأوروبي في البيان إلى أهمية التنسيق لتنفيذ هذه الاستراتيجية بوصفها مسألة ذات أولوية قصوى، وأيضا تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لكل من سوريا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب وملف المقاتلين الأجانب. كما دعا المجلس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطويلة المدى لمواجهة «داعش» ومصادر تمويله والإمدادات التي تصله. وأبدى المجلس دعمه لعمل المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف في هذه الأمور. وكان المسؤول الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى وجود أكثر من 3 آلاف مقاتل أوروبي يشاركون في الصراع الحالي سواء في سوريا أو العراق.
وحول الوضع في مدينة كوباني (عين العرب)، عبر الوزراء عن شعورهم بالقلق تجاه المواجهات المستمرة بين المقاتلين الأكراد ومقاتلي «داعش» في هذه المدينة «نرحب بدور تركيا في إيواء اللاجئين القادمين من تلك المنطقة، كما نحثها على فتح حدودها أمام كل أنواع المساعدات للموجودين في المدينة». وعبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن نظام الأسد لا يمكن أن يكون شريكا في الحرب ضد «داعش»، مشددا على استمرار دعمه للجهود التي يبذلها التحالف الدولي لدحر التنظيم. وأكد الوزراء أن البحث عن حل سياسي للوضع في سوريا يبقى أولوية دولية من أجل الحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستقلالها وسيادتها «في هذا الإطار، ندعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وندعو كل الأطراف الدولية والإقليمية إلى لعب دور إيجابي وبناء».
كما جاء في البيان، كما أعاد الوزراء، التأكيد على تصميم دولهم على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، وكذلك تقديم المساعدة للمعارضة المعتدلة. كما تطرق البيان نفسه للوضع العراقي، حيث شدد الوزراء على ضرورة أن تنتهج الحكومة العراقية سياسة تضم كل أشكال الطيف السياسي في البلاد، داعين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل إلى إيجاد حلول لخلافاتهما. وجاء في بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد أن «غياب سياسات شاملة في العراق، واستمرار عدم الاستقرار في سوريا بسبب نظام الأسد الذي يستمر في حربه ضد شعبه وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، سمحا بازدهار وتطور تنظيم داعش»، وفق نص البيان. وقبل أيام، انعقدت اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لوكسمبورغ، وكان ملف المقاتلين الأجانب أحد أبرز الموضوعات المطروحة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق إلى دول أوروبا تحت تأثير الضربات الجوية التي توجه حاليا إلى تنظيم داعش من جانب طيران دول التحالف الدولي، ولا بد من الاستعداد المسبق لعودة هؤلاء. واتفق الوزراء على تدابير وقائية لضمان أن تكون عودة هؤلاء تحت مجهر السلطات الأمنية الأوروبية، ورصد هذه العودة لتفادي أي أعمال إرهابية محتملة.
وقالت الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي على لسان وزير الداخلية أنجلينو الفانو «لا بد من تعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية في هذا الصدد»، وأضاف «نحن نريد المضي قدما في تنفيذ فكرة إنشاء فريق متعدد الجنسيات يتبع لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) سيكون بمثابة نقطة اتصال في إطار مكافحة الإرهاب مع التركيز على ملف المقاتلين العائدين ويضم الخبراء المتخصصين في التعامل مع المقاتلين الأجانب ومراقبة مواقع الإنترنت». وقال جيل دي كيرشوف، المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، إنه يتوقع عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا من سوريا والعراق بفعل تأثير الضربات الجوية، وإنه على أوروبا أن تكون على استعداد لمواجهة هذه العودة وتداعياتها. وبالنسبة لشركات الإنترنت قال «لا بد أن نعمل في اتجاه الاستعمال الإيجابي للإنترنت، ونكون أكثر فعالية في إزالة المواقع غير القانونية والتركيز بشكل أكبر على أمن الطيران والتعاون مع الدول الأخرى. وهناك مقترحات حول هذا الصدد أعدها قسم العمل الخارجي الأوروبي سوف تتطور خلال الأسابيع القليلة المقبلة».