دعت مصر كل الميليشيات الليبية التي تسيطر على مؤسسات الدولة لوقف الأعمال العسكرية والجلاء عن هذه المؤسسات، في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي. وتأتي هذه الدعوة انطلاقا من حرص مصر على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وعودة الاستقرار إليها في أسرع وقت ممكن.
وشددت الخارجية المصرية على أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلا عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، قد أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملا حاسما وعاجلا مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا.
وطالبت الخارجية المصرية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعي الانتباه من المجتمع الدولي تفاديا للوصول إلى الوضع الحالي. وأكدت الخارجية على أهمية تخلي كل الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجيا إلى السلطات الليبية الرسمية وفقا لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أغسطس (آب) الماضي. وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التقى صباح أمس مع ناصر القدوة، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، حيث بحث معه الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي كبداية لحل الأزمة المتفاقمة. كما تناول معه مسار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل دعم المؤسسات الشرعية هناك وفي مقدمتها مجلس النواب المنتخب والحكومة التي أقرها المجلس.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري عرض بشكل مفصل خلال اللقاء الاتصالات والجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية، منوها بالزيارة المهمة التي قام بها رئيس وزراء ليبيا أخيرا للقاهرة ودعم توجهاتها في بناء مؤسسات الدولة وبناء قدراتها تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي. كما تناول الوزير شكري مضمون ما دار في لقائه الأخير مع مجموعة من شيوخ وعواقل القبائل الليبية حول سبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة الاتصالات والمشاورات القائمة حول الشأن الليبي.
وكانت القاهرة قد شهدت الاجتماع الأول لزعماء القبائل الليبية، والذي ينظمه مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشارك في الاجتماع، الأول من نوعه، كبار شيوخ وزعامات القبائل من كل أنحاء ليبيا، وذلك في محاولة من قبل القبائل الليبية، التي تعد عماد المجتمع الليبي، إلى لم الشمل وتجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف بليبيا، شعبا ودولة، وتهدد أمنها واستقرارها، وذلك من خلال حوار ليبي خالص تستضيفه القاهرة على أساس من الثوابت الوطنية الليبية، وعلى رأسها وحدة التراب الوطني، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب، ونبذ العنف ومرتكبيه.