أثار اعتداء النائب نقولا فتوش على إحدى الموظفات في مكاتب قصر العدل التابع لوزارة العدل في منطقة بعبدا شرق بيروت، أول من أمس، سخطا رسميا وشعبيا، خصوصا أن للنائب المذكور الذي لا ينتمي حاليا إلى أي كتلة سياسية ملفات مثيرة للجدل أعيد فتحها تلقائيا بعد الحادثة الأخيرة.
وفي التفاصيل، كما سردتها منال ضو، وهي الموظفة المسؤولة عن تسجيل شكاوى المحامين في قصر العدل، أن فتوش وصل إلى مكتبها وسلمها شكوى كان يحملها طالبا منها تسجيلها على عجل، لكنها استمهلته للحظات إلى أن تنتهي من تسجيل معاملة كانت بدأت بها، خصوصا أنها لم تميز أنه كان النائب فتوش. فما كان من الأخير، بحسب رواية ضو، إلا أن انهال عليها بالشتائم والعبارات النابية، وما لبث أن اقتحم مكتبها وأقدم على ضربها.
وفي تحرك لافت، زار وزير العدل أشرف ريفي قصر العدل أمس حيث التقى ضو في مكتبها واستمع منها إلى تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له أثناء تأديتها عملها الوظيفي في حضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وأكد ريفي «الحرص على كرامة العاملين في قصور العدل، من جسم قضائي وإداري»، مشددا على «التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وتحدثت المعلومات عن أن القاضي كرم طلب من ضو الاعتذار للنائب بعد أن جمعها به في مكتبه، وعدم التقدم بأي شكوى قضائية ضده. وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ«الشرق الأوسط» أن ريفي «أمر بفتح تحقيق بالحادثة يرفض أن يغلق حتى يأخذ كل طرف حقه بالقانون».
ورفض النائب فتوش التعليق على الحادثة مكتفيا في اتصال مع «الشرق الأوسط» بوصف ما يحصل بـ«المؤامرة»، مؤكدا أنه سيعالجها على «المستوى المطلوب». واعتبر رئيس رابطة الموظفين في الإدارة العامة محمود حيدر أن اعتداء فتوش على ضو «هو إهانة للقضاء اللبناني وللشعب اللبناني وللمجلس النيابي وللإدارة العامة ولكل الموظفين»، مطالبا القضاء وفي حديث تلفزيوني بـ«أخذ صفة الادعاء بحق فتوش، ومن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخذ دوره في هذا المجال». وكشف حيدر أن عائلة منال كلفت أحد المحامين رفع دعوى قضائية على النائب فتوش، مؤكدا عدم السكوت عن هذا الاعتداء.
وتنص المادة 381 من قانون العقوبات على أن «من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات»، فضلا عن المادة 383 التي تنص على أن «التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر». ويتمتع النواب اللبنانيون بـ«حصانة» تمنع ملاحقتهم قضائيا أو توقيفهم الاحتياطي.
وأثارت الحادثة سخطا كبيرا على المستوى الشعبي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شن الناشطون حملة عنيفة على فتوش الذي سموه «متعهد التمديد»، باعتباره النائب الذي تقدم في يونيو (حزيران) 2013 بمشروع لتمديد ولاية المجلس النيابي تم إقراره، كما تقدم قبل أشهر بمشروع جديد للتمديد يتوقع أن يصوت لصالحه نهاية الشهر الحالي.
وانهالت التعليقات على الحادثة عبر هاشتاغ «نائب مدد ايدو» على موقع «تويتر» وتفاعل معه أكثر من مليوني شخص في العالم العربي، وكتبت الإعلامية ريما نجيم على صفحتها: «هناك الملايين الذين غردوا ضدك يا حضرة النائب! ما الذي يمكنك أن تقوم به؟ حفلة ضرب جماعي مثلا كف كف عالماشي؟».
وطالبت معظم التغريدات برفع الحصانة عن فتوش ومحاكمته، بينما اعتبر ناشطون أن ما يتعرض له الشعب اللبناني هو «نتيجة انتخابه هذه الطبقة السياسية وسكوته عن قرارها التمديد لنفسها من دون العودة إليه». ويعتبر فتوش من النواب المثيرين للجدل، فهو تنقل بين فريقي 8 و14، فبعدما ترشح في عام 2009 على لائحة قوى 14 في منطقة زحلة شرق البلاد، قرر في عام 2011 أن يكون نائبا مستقلا.
ويعرف فتوش بأنه «نائب الكسارات» باعتبار أنه وعائلته يمتلكون عددا كبيرا من الكسارات لاستخراج التربة والحجارة ويتهم بتشغيلها بطرق غير قانونية. ومن الحوادث الطريفة المرتبطة بالنائب فتوش أنه وفي العام الماضي هرب أسد ولبؤة من مزرعته في زحلة، ما أثار رعب سكان المدينة.