أجرت سلطات هونغ كونغ أمس جلسة مفاوضات مع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، أمس، للمرة الأولى منذ انطلاق التظاهرات قبل منذ أسابيع والتي شلت أجزاء من المدينة. وفي ختام الجولة الأولى من المحادثات الرسمية، أعلنت الحكومة المحلية في المدينة أنها تأمل في إجراء مزيد من المحادثات مع المحتجين. ووصفت الأمينة العامة كيري لام المحادثات بأنها «بناءة»، إلا أنها قالت إن الحكومة تصر على موقفها من حيث التزامها بإصرار الصين على أن تخضع انتخابات القيادة المقبلة في المدينة للدراسة من قبل لجنة موالية لبكين. وتابعت «إذا لم يقبل الطلاب بهذا الوضع، فأعتقد أن آراءنا ستبقى متباعدة». وكانت لام عبرت عند افتتاح المفاوضات في كلية طبية عن أملها في أن «يساعد هذا الحوار في تهدئة الجو المتوتر في المجتمع نسبيا».
وجاءت جلسة المفاوضات هذه بعد ساعات على استبعاد رئيس الحكومة المحلية ليونغ شو - بينغ إجراءات انتخابات حرة. ورأى ليونع أن من شأن إجراء انتخابات حرة أن يؤدي إلى هيمنة الفقراء على العملية السياسية، كما استبعد مطالب الطلاب.
ولا توحي تصريحات ليونغ شو - ينغ بالتفاؤل حيال نتيجة المفاوضات التي تهدف إلى وضع حد لأخطر أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الوصاية الصينية في 1997، علما أن المحتجين يطالبون باستقالة رئيس حكومتهم وتنظيم انتخابات وفقا لنظام الاقتراع العام المباشر لا يكون فيها لبكين أي كلمة، وهو ما ترفضه الحكومة الصينية التي تريد أن تكون لها الكلمة الفصل في تحديد أهلية المرشحين. وقال ليونغ شونغ - يينغ في مقابلة أوردت مضمونها صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» قبل ساعات على المحادثات مع الطلاب يوم أمس، إنه يستحيل تنظيم انتخابات حرة في هونغ كونغ كما يطالب بذلك المحتجون. لكن رئيس الحكومة المحلية أكد في مقابلته أنه إذا ترك للناخبين أمر اختيار المرشحين فإن شريحة الناخبين الأقل ثراء، وهم الأكثر عددا بطبيعة الحال، هي التي ستحدد نتيجة الانتخابات. وقال «إذا كانت هذه بالكامل لعبة أعداد وتمثيل رقمي، عندها حتما أنتم تتحدثون عن نصف سكان هونغ كونغ الذي يكسب الواحد منهم أقل من 1800 دولار شهريا».
وتتضمن الإصلاحات الدستورية التي قدمتها الصين لسكان هونغ كونغ فرصة لاختيار رئيس الحكومة المقبل للمرة الأولى، لكن لن يسمح بالترشح سوى فقط للأشخاص الذين توافق عليهم لجنة مؤلفة من 1200 شخص موالين لبكين، وهو ما يصفه المحتجون بأنه ديمقراطية «زائفة». وبموجب النظام الحالي فإن اللجنة تختار الزعيم مباشرة. وقالت لام «عندما يصوت 5 ملايين ناخب مسجل لاختيار رئيس للحكومة من خلال نظام ناخب واحد صوت واحد، فإن ذلك أكثر ديمقراطية من اختيار الزعيم من قبل لجنة من 1200 عضو».
ويشعر المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب بالقلق حول مستقبلهم السياسي والاقتصادي أيضا مع تزايد الفوارق الاجتماعية. ومرد هذا الشعور إلى تدفق عدد كبير من الناس من الصين القارية مما أدى إلى ارتفاع كلفة الحياة ووجود نوع من التواطؤ بين الحكومة والنخبة المالية بحسب الطلاب.
ويعيش قرابة 20 في المائة، أي 1.31 مليون نسمة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، تحت عتبة الفقر بحسب أرقام رسمية. وأدى تسارع وتيرة الحملة المطالبة بانتخابات عامة بشكل مفاجئ 28 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اضطراب الحركة فعلا في المستعمرة البريطانية السابقة. ومنذ 3 أسابيع، يحتل الطلاب الذين نزلوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف في الأيام الأولى، 3 أحياء من وسط العاصمة. وإذا كان عدد المتظاهرين تراجع بشكل كبير إلا أن النقل العام وحركة السير والنشاط الاقتصادي لا تزال مضطربة بسبب الاعتصامات.
إلا أن أليكس تشو الأمين العام لاتحاد طلاب هونغ كونغ المشارك في الاحتجاجات قال إن «توجه الحكومة ليس فيه ديمقراطية أو مساواة أو انفتاح أو تحسين». وطالب تشو، الذي كان يرتدي قميصا أسود كتب عليه «الحرية الآن» ويرافقه 4 من زعماء الطلاب، بمنح عامة الناس حق اختيار مرشحيهم لمنصب رئيس الحكومة للعام 2017. وقال «شعب هونغ كونغ يطالب بأمر بسيط هو ترشيحات مدنية. لا نريد مرشحين منتخبين مسبقا». غير أن لام قالت إن «المدينة يجب أن تعمل في الإطار الذي قدمته بكين».