تواصل أوكرانيا استعداداتها لتنظيم انتخابات تشريعية الأحد المقبل، في وقت رفض فيه الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المشاركة في العملية، وأعلنوا عزمهم تنظيم انتخاباتهم الخاصة التشريعية والرئاسية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي المقابل، طالب الاتحاد الأوروبي بأن تجرى انتخابات الأحد المقبل في أوكرانيا «دون عقبات» و«في كل البلاد»، محذرا من أنه لن يعترف بالانتخابات التي ينظمها الانفصاليون الموالون لروسيا في 2 نوفمبر.
وشدد الوزراء الأوروبيون الـ28، الذين اجتمعوا مساء أول من أمس بشأن انتخابات الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر (تشرين الأول)، على أنه «يتعين أن يتمكن المسؤولون والناخبون الأوكرانيون من الإعداد للانتخابات دون عقبات، وأن يتمكن كل المرشحين من القيام بحملتهم بحرية وأمان في كل البلد». وشدد الوزراء على «مسؤولية» روسيا و«دعوا إلى سحب المجموعات المسلحة غير القانونية والتجهيزات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة» الروس من شرق أوكرانيا. ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا روسيا إلى التعاون لكي تتمكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من نشر مراقبين على طول الحدود بين البلدين، والتي تخرج في الوقت الراهن عن سيطرة كييف. ونفت موسكو باستمرار أي تورط لها في النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني والذي يجتاح شرق البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، بينما تتهمها كييف والغربيون بتزويد الانفصاليين الموالين لها بالسلاح والمقاتلين وكذلك بتدخل جنودها النظاميين لمساعدتهم.
ووسط الاستعداد للانتخابات، نفت القوات المسلحة الأوكرانية أمس اتهامات باستخدامها القنابل العنقودية المحظورة بشكل عشوائي في حربها المستمرة منذ ستة أشهر ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» نشرت أول من أمس تحقيقا مفصلا أجرته بشكل مشترك مع صحيفة «نيويورك تايمز»، يتضمن 12 حادثا قتل فيها ستة أشخاص، بينهم موظف إغاثة سويسري، داخل مدينة دونيتسك وفي محيطها مطلع الشهر الحالي. وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن هناك «انتشارا كبيرا» لهذه الأسلحة الخطيرة في منطقة واسعة. وأكد التقرير ما قالته روسيا مرارا من أن الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب تنتهك حقوق الإنسان وتقتل مدنيين أبرياء عبر استخدام عشوائي للقوة. وقال مارك هيزناي، أحد باحثي منظمة هيومان رايتس ووتش، إن «استخدام سلاح حرمته دول عديدة بهذه الكثافة في شرق أوكرانيا أمر مثير للصدمة». وأوضح تقرير المنظمة أن الهجمات بالقنابل العنقودية أدت إلى مقتل سويسري يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دونيتسك في الثاني من أكتوبر الحالي.
لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأوكرانية قال أمس، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الاتهامات «لا أساس لها، وإن الجنود الأوكرانيين لم يستخدموا هذا النوع من الذخائر». كما رفض المتحدث باسم الحملة العسكرية في شرق أوكرانيا فلاديسلاف سيليزنيوف ما عدته المنظمة غير الحكومية دليلا على قصف العسكريين الأوكرانيين لمدنيين في مدن منطقة دونيتسك الصناعية التي كانت تضم مليون نسمة قبل الحرب. وقال إن منظمة «هيومان رايتس ووتش تعرف أنها أسلحة محظورة ونحن لا نستخدم أسلحة محظورة. نحن لا نقصف المدنيين لأننا نعرض بذلك حياتهم للخطر، لكن معارضينا يقصفون دائما هذه المناطق».
ودعت «هيومان رايتس ووتش» القوات المسلحة الأوكرانية إلى «الالتزام فورا بعدم استخدام الذخائر العنقودية». كما دعت حكومة كييف إلى «إلزام باتفاقية حظر استخدام» هذه الأسلحة. وكانت منظمات غير حكومية غربية اتهمت الانفصاليين بارتكاب جرائم حرب منذ بداية النزاع خصوصا بالوقوف وراء عمليات خطف وتعذيب. واتهمت منظمة العفو الدولية أول من أمس الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا بعمليات إعدام تعسفية.
في غضون ذلك، كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن أنه حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الغرب يريد توريط بلديهما (روسيا وبيلاروسيا) في حرب في أوكرانيا. وأشار في حديث إلى صحافيين روس في مينسك إلى أنه «كان مستعدا لاستخدام القوة العسكرية لمنع نشوب الحرب في أوكرانيا». وأضاف لوكاشينكو أن «الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الغربية لا تريد أن يسود السلام أوكرانيا، بل تريد أن تعمها حرب». وكشف عن أنه صارح نظيره الروسي بوتين خلال لقائهما «إنهم يستدرجوننا إلى الحرب، يا فولوديا» (اسم التدليل لفلاديمير). ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لوكاشينكو تصريحاته التي قال فيها «إن التدخل في القتال الدائر في أوكرانيا الآن أمر محفوف بالمخاطر لأنه توجد في أوكرانيا الآن قوى لا تأتمر إلا بأوامر المتعطشين لدماء البشر». واعترف رئيس بيلاروسيا بأن «روسيا تضطر إلى أن تحمي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وتوفر الدعم لهما لأسباب شتى أهمها أن سكان هاتين الجمهوريتين هم الأشقاء الذين لا يمكن أن تتركهم روسيا للأقدار».