علقت السلطات الباكستانية لمدة أسبوعين بث قناة «آري نيوز» المؤيدة لحركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي يقودها بطل الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين محمد طاهر القادري.
ويقوم المعارضان وأنصارهما منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي باعتصام في وسط العاصمة إسلام آباد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف الذي يتهمانه باستفادة من عملية تزوير واسعة خلال انتخابات مايو (أيار) 2013 التي فاز بها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم.
وشدت هذه الحركة انتباه وسائل الإعلام الباكستانية بين أنصار الحكم والمعارضة لا سيما القنوات الإخبارية التي تنشط الساحة السياسية في هذا البلد الذي يعد أكثر من 180 مليون نسمة.
وأمرت «الهيئة الباكستانية لوسائل الإعلام الإلكترونية» (بيمرا) في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بتعليق لمدة أسبوعين لرخصة البث الممنوحة لـ«آري نيوز» وهي من القنوات الأكثر رواجا وشعبية في البلاد وتساند حركة الاحتجاج، وذلك بتهمة «التشهير» بمحاكم القضاء. وذكرت الهيئة أن قناة «آري» تبث باستمرار تعليقات منتقدة لبعض قضاة المحكمة العليا الذين لا يمكن التشكيك في سلوكهم في مناقشات علنية بموجب الدستور الباكستاني. وأعلنت هيئة «بيمرا» كذلك أنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين روبية باكستانية (نحو 100 ألف دولار) على شبكة «آري» أيضا.
ورد مصطفى القادري المتخصص الباكستاني من «منظمة العفو الدولية» على قرار تعليق البث بقوله إنه «يتعين على السلطات السماح لـ(آري تي في) بالبث مجددا»، مؤكدا في بيان «لا يمكن السلطات الباكستانية أن تسكت وسيلة إعلام بسبب خطها السياسي». وذكر أن الصحافيين الباكستانيين قد تعرضوا لعدة هجمات واغتيالات وعمليات خطف. وكانت هيئة «بيمرا» هددت مرارا بتعليق بث قناة «آري نيوز» بسبب التصريحات الملتهبة التي يدلي بها أبرز مذيعيها مبشر لقمان متهجما على النظام القضائي.
يذكر أن هذه المرة الثانية منذ بداية السنة التي تعلق فيها هيئة «بيمرا» بث قناة خاصة بعد تعليق قناة «جيو نيوز» الأكثر شعبية في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي لأنها اتهمت أجهزة الاستخبارات النافذة بتدبير محاولة اغتيال أكبر مذيعيها حميد مير الذي نجا من محاولة اغتيال في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية. وترى منظمة «مراسلون بلا حدود» أن باكستان التي تشهد ازدهار القنوات الإخبارية منذ انفتاح 2002، تظل بلدا خطيرا بالنسبة للصحافيين.