قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، إن «تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون هي محاولة للابتزاز، وتؤكد تلكؤ إسرائيل في رفع الحصار، وتسهيل دخول مواد الإعمار إلى غزة».
وأضاف أبو زهري في بيان له أن «اتفاق التهدئة لا علاقة له بسلاح المقاومة، وأن تصريحات يعالون أثارت غضب المقاومة، وأنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لإلزام الاحتلال برفع الحصار، وبدء الإعمار قبل نفاد صبر غزة». كما حذر أبو زهري سكان مستوطنات غلاف غزة من تصريحات قادتهم، مطالبا إياهم أن يطلبوا من يعالون التوقف عن هذه «التصريحات الغبية»، كما وصفها البيان، لأنها ضارة بهم.
وكان يعالون قد هدد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، بعدم إدخال مواد البناء إلى القطاع، إذا قامت حماس بترميم أنفاقها. وحت الآن لم تنطلق عملية الإعمار بشكل حقيقي. لكن تم الاتفاق عل آليات ذلك.
وفي نفس الوقت فتحت حركة حماس باب الاتصال مع القيادي السابق في فتح محمد دحلان، الذي يعد أحد أعداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ قال صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس، إن «حركته لا تمانع في التواصل والحديث مع القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي سابقا محمد دحلان بعد إتمام المصالحة المجتمعية». وأضاف البردويل في تصريحات لصحيفة «الرسالة» المقربة من حماس، إن «المشكلة مع دحلان يمكن حلها ضمن المصالحة المجتمعية، وهي تجب ما قبلها»، وتابع موضحا «نحن لسنا قضاة لنحاكم دحلان، وفي النهاية كان مع عباس على متن قارب واحد لمحاربة حماس، وكما تحدثنا مع عباس سنتحدث مع دحلان، ولا يوجد أحد يمكنه أن يفرض علينا فيتو في العلاقة مع أي طرف كان».
وحسب البردويل فإن «المشكلة تكمن في حركة فتح التي تعاني من صراعات داخلية ولا يطيق كل طرف منها الآخر، وهو أمر تتمنى حماس أن ينتهي».
وتعد علاقة دحلان بحماس الأسوأ، وقد سبق أن اعترف دحلان بأن العلاقة بينه وبين حماس ليست جيدة. وقبل شهور سمحت حماس لزوجة دحلان بدخول غزة والعمل من هناك، وهو ما أثار حفيظة السلطة التي لمحت بتعاون حمساوي مع دحلان. ولا يعرف ما إذا كان تصريح البردويل يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع دحلان، أو هو محاولة للضغط عل عباس.
من جهة ثانية، بدأ أمس موظفو حكومة حركة حماس السابقة احتجاجات في قطاع غزة ضد استمرار عدم صرف رواتبهم، حيث علق نحو 40 ألف موظف، يتبع للحكومة المقالة السابقة، العمل في المؤسسات الرسمية لعدة ساعات، على أن يتم اليوم إعلان إضراب شامل عن العمل لمدة يوم.
ودعت نقابة الموظفين في غزة إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء، شارك فيه المئات بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني في رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وحذرت النقابة من أن الإضراب «سيمهد لخطوات احتجاجية تصاعدية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار حرمان الموظفين من حقوقهم، وفي مقدمتها اعتبارهم موظفين رسميين».
ويشكو موظفو حكومة حماس السابقة من عدم تلقيهم رواتب منذ أكثر من عام تقريبا. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد قال خلال زيارته إلى غزة الخميس قبل الماضي لعقد أول اجتماع لحكومته في القطاع، إن «حلا تم التوصل إليه مع قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الحالي للموظفين المدنيين فقط».
وتشكلت حكومة الوفاق بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس مطلع يونيو (حزيران) الماضي، لكنها ترفض حتى الآن صرف رواتب لموظفي الحكومة السابقة، أو الاعتراف بقانونية وضعهم.