أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الجانب الفلسطيني تلقى دعوة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، التي من المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل برعاية مصرية للبحث في ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة «معا» الفلسطينية إن «الوفد الفلسطيني المفاوض لم يؤكد حتى اللحظة توجهه إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات»، وأشار إلى أن مفاوضات القاهرة ستبحث «مواد وقضايا عالقة» غير منجزة، من ضمنها قضية الأسرى والميناء والمطار، وتسهيل عملية الإعمار، مضيفا أنه «أساسا لم يحدث أي تغير في المواضيع المقرر بحثها في القاهرة، ولكن يحتمل إضافة مواضيع جديدة من قبل أي طرف»، مؤكدا وجود جدول أعمال متفق عليه مسبقا.
وأوضح أبو مرزوق أن الوفد الفلسطيني المقرر توجهه إلى القاهرة هو ذات الوفد الموحد، الذي فاوض بشكل غير مباشر على وقف إطلاق النار أثناء العدوان على غزة، وأن مرجعيته واحدة.
ووجهت مصر الدعوة لكل من المسؤولين في تل أبيب ورام الله لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأكد أبو مرزوق أن أي خطوة تتخذ في اتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة ستقابل بإيجابية، مشددا على «تمسك الجانب الفلسطيني بمطالبه الإنسانية العادلة، وعلى رأسها قضايا الميناء، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي برفح».
من جانبها، رفضت إسرائيل التعليق حول تلقيها دعوة لحضور جولة المفاوضات هذه.
وكان الفلسطينيون والإسرائيليون قد توصلوا في 26 أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي حربهم الثالثة خلال 6 أعوام في قطاع غزة، حيث اتفقوا على تأجيل المفاوضات حول المواضيع الأساسية لمدة شهر، تطبيقا لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات. كما نظمت جلسة مباحثات قصيرة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. واتفق الجانبان حينها على الالتقاء مجددا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وكان هذا التأجيل متوقعا بسبب قرب رأس السنة اليهودية وعيد الأضحى.
من جهة ثانية، دانت محكمة عسكرية إسرائيلية ناشطا فلسطينيا بتهمة «عرقلة عمل» جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تشارك في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت محاميته الثلاثاء.
وأصدرت محكمة عوفر العسكرية، أول من أمس، حكما بإدانة عبد الله أبو رحمة، وهو ناشط قضى حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة التحريض وتنظيم وقيادة التظاهرات السلمية في قرية بلعين ضد الجدار الفاصل. وقالت محاميته غابي لاسكي لوكالة الصحافة الفرنسية «أدين بعرقلة عمل جندي، وإدانته تتعلق بحادث وقع في 10 من مايو (أيار) 2012 قرب حاجز عسكري في بيتونيا قرب رام الله».
وبحسب شهادة شرطيين من حرس الحدود الإسرائيلي فإن أبو رحمة قام بعرقلة عمل جرافة كانت تقوم بنصب حاجز إسمنتي مؤقت قبل تظاهرات أحياء النكبة الفلسطينية، أي ذكرى نزوح نحو 760 ألف فلسطيني مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. وقالت وثيقة الاتهام إن ذلك أدى إلى تعطيل عمل الجرافة «لبضع دقائق».
وبحسب المحامية فإن الإدانة قد تعني سجن أبو رحمة لمدة أربعة أشهر. ويبقى الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ ساري المفعول لخمس سنوات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر حكمها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأن «عبد الله أبو رحمة مدافع عن حقق الإنسان، ولديه حق بالتظاهر ضد الاحتلال، ولا يوجد أي أساس قانوني لاعتقاله». ورأت أنه «يبدو أن ملاحقة فلسطيني لقيامه باحتجاج سلمي رمزي لديه معنى سياسي أكثر مما هو قانوني».