* أود أن أعلق على مقال خالد القشطيني «تاريخ للبيع»، المنشور بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالقول إنه لا شك أنها مهزلة كبرى أن تتعرض الآثار في دولة من الدول للسرقة أو الدمار، كذلك ما تعرضت له الآثار العراقية للسرقة والتدمير نتيجة الفوضى التي نتجت عن الغزو الأميركي للعراق بحجة البحث عن أسلحة كيماوية، فقد نهبت الكثير من الآثار العراقية التي لا تقدر بثمن، ودمر الكثير منها.. وهذه الآثار هي التي تحكي مراحل مختلفة من التاريخ العراقي وتطور هذه المراحل وهي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، كما أنني لا أوافق على اقتراح إيداع قطع الآثار المتبقية أمانة لدى الدول الأجنبية التي ستقوم بالمحافظة عليها وصيانتها من السرقة أو الضياع، لأن هذه مسألة غير مضمونة، كذلك لا أوافق على اقتراح بيع هذه الآثار المتبقية واستخدام أموالها بما يعود على الشعب العراقي بالفائدة، لأن التاريخ لا يباع، فالتاريخ هو التراث الذي خلفه لنا الآباء والأجداد، ونحن نعيش على ذكراه هذا فضلا عن أن كل من سيقدم على شراء قطعة من قطع الآثار سيعتبر سارقا، لأن الآثار من المعروف عالميا أنها ملك للدولة لا ملك للأشخاص، ومن ثم فمن يستولي على قطعة من هذه الآثار يعتبر سارقا لمال مملوك للدولة، ومن ثم فمن يوجد في حوزته يعتبر لصا في نظر القانون.
فؤاد محمد - مصر [email protected]