أعلن البنك المركزي لمملكة البحرين عن تسجيل اختراق وصفه بـ«المحدود» لحسابات مصرفية وبطاقات ائتمان قدرت بـ174 بطاقة، ووقعت حادثة الاختراق يوم الاثنين، وفور اكتشاف الاختراق أوقفت العمليات على الحسابات وبطاقات الائتمان المخترقة.
في موازاة ذلك، طالب خبير مصرفي بحريني بتدخل أمن الدولة في التحقيق في الحادثة حتى لا تضر بسمعة البحرين، وقال إن تكرار مثل هذه الجريمة قد يضر بسمعة البحرين كمركز مالي.
وفي بيان أصدره مصرف البحرين المركزي طمأن فيه عملاء بنوك التجزئة وشركات البطاقات الائتمانية بشأن ما تم تداوله أخيرا حول عمليات اختراق الحسابات المصرفية لبعض العملاء عن طريق تزوير بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، موضحا أن هذا الاختراق كان محدودا وشمل تركيب أجهزة مسح وتصوير على عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك، حيث كان عدد البطاقات التي تأثرت 174 بطاقة.
واجتمع المصرف المركزي مع جميع بنوك التجزئة وشركات البطاقات لبحث حالات الاختراق ووضع التدابير الأمنية المناسبة حفاظا على مصالح العملاء والبنوك، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك الاختراقات. وأشاد المصرف المركزي البحريني بيقظة البنوك من خلال الرقابة الفورية الفعالة للصفقات التي تتم من خلال البطاقات ومتطلبات المصرف المركزي الإلزامية حول إرسال الرسائل النصية القصيرة مما كان له الأثر الكبير في سرعة اكتشاف هذا الاختراق.
بدوره، قال حمد المطاوعة، وهو مدير بنك البركة، إن الخسائر كانت محدودة لأن ردة فعل إدارة البنوك وتنبهها المبكر لعملية الاختراق قلل بشكل كبير من الخسائر. وأضاف المطاوعة أن مثل هذه الأحداث تقع في أي بلد، لكن سرعة معالجتها هي المهمة.
وعقد المصرف المركزي أمس اجتماعا مع مسؤولي أنظمة الحماية والأمان في البنوك ومسؤولي التقنية، شدد فيه على اتباع أعلى درجات الأمان في حماية الحسابات المصرفية.
وحدث الاختراق عن طريق تركيب كاميرات وماسحات ضوئية على أجهزة صراف آلية، جمعت المعلومات اللازمة من أرقام حسابات وأرقام سرية، مكنت المخترقين من إصدار بطاقات مصرفية جديدة وبطاقات ائتمان على غرار البطاقات التي استخدمت من قبل أصحابها الفعليين، وبالتالي سحبت المبالغ من أرصدة عملاء البنوك.
وقال المطاوعة، إن الأمور ما زالت قيد التحقيق من قبل إدارة الجرائم الاقتصادية، وستتم العودة إلى أجهزة المراقبة لأجهزة الصرف الآلية لحظات الاختراق للتعرف على هوية المخترقين.
وأضاف أجهزة الرقابة على أجهزة الصرف الآلي ترصد كل حركة، وتعمل على مدار الساعة ويتم تسجيل أي عملية تحدث على الحسابات وسيكون لها دور في كشف العناصر التي قامت بالجريمة. وأشار المطاوعة إلى أن هوية المخترقين ما زالت غير معروفة هل هي عصابة محلية أو عصابة زارت البحرين بهدف القيام بهذه الجريمة.
من جانبه، اعتبر عبد اللطيف جناحي، وهو خبير مصرفي بحريني عن هذه الحوادث تقع في أي بلد مهما كانت احتياطات البنك المركزي أو المصارف التجارية، وتتعرض حسابات عملاء البنوك للسطو في بعض الأحيان، لكن في المقابل هناك أنظمة أمان كافية تتبعها المصارف في البحرين ويشدد عليها المصرف المركزي.
وقال جناحي: «هذه الحادثة تدعو للحذر وأخذ الاحتياطات الضرورية واللازمة واعتماد برامج حماية عالية الأمان، ومراجعة برامج الحماية والاحتياطات الأمنية بشكل دوري».
جناحي الذي أدار بنك على مدى 23 عاما يقول: «كنا نراجع الاحتياطات وبرامج الأمان على حسابات العملاء كل 6 أشهر، ونضع السيناريوهات المتوقع التي قد يلجأ لها المخترقون والعصابات ونعمل على تعزيز الثغرات التي نكتشفها». وأضاف: «البنوك والمصارف في سباق مع المخترقين، وهذا السباق سيبقى مستمرا إلى الأبد، لكن الميزة التي لدى البنوك والمصارف أن لديها احتياطات أمنية عالية، وتمتلك القدرة على تعزيزها».
وشدد الخبير المصرفي البحريني على ضرورة تدخل أمن الدولة في هذه القضية لأن تكرار هذه الحادثة في مملكة البحرين وهي مركز مالي قد يؤثر على سمعتها، وعلى الأجهزة الأمنية أن تكون صارمة في هذا الجانب حتى لا تتحول مثل هذه الحوادث إلى ظاهرة.
ولفت جناحي إلى أن الحسابات الحالية عبارة عن وديعة تحت يد أمينة وهي المسؤولة عن فقدان الوديعة، في تأكيد منه على أن البنوك مسؤولة عن المبالغ التي تم سحبها أثناء اختراق حسابات عملائها. وأضاف: «هناك شركات تأمين تغطي مثل هذه الحوادث».