بدأت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، في عقد لقاءات مع أحزاب وشخصيات بعضها مرتبط بالسلطة، لإقناعها بالمشاركة في «مؤتمر الإجماع الوطني»، الذي ترغب في تنظيمه قبل نهاية العام. ورفض حزب رجل ثورة التحرير، حسين آيت أحمد، الانضمام إلى أكبر تكتل معارض نشأ على خلفية تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة للمرة الرابعة، وهو موقف استغربه الإعلام والطبقة السياسية.
والتقى وفد من «القوى الاشتراكية» أمس مع علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق (2001 - 2003) الذي يرأس تنظيم «قطب قوى التغيير»، المعارض لنظام الحكم وعرض عليه الفكرة. وقال بن فليس في بيان إنه «اطلع على مشروع الحزب وقد أكدنا خلال لقائنا مع وفد القوى الاشتراكية، على أن الأزمة السياسية التي بلغت مستوى عاليا من الخطورة، تملي أكثر من أي وقت مضى جمع ورص صفوف كل القوى الوطنية الحريصة على وضع الجزائر على درب التحول الديمقراطي، المنظم والتدريجي والهادئ».
وأوضح بن فليس أن «الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، هي أزمة نظام بالدرجة الأولى ينبغي التكفل بها كأولوية قصوى، كما ينبغي السعي لإحداث تحول ديمقراطي لا يمكن أن تقوده سوى سلطات وقوى سياسية شرعية، تحظى بطابع تمثيلي أكيد». وشدد بيان بن فليس على «ضرورة تغيير طبيعة النظام السياسي القائم على أن تتكفل به ذات السلطات والقوى السياسية، بهدف استبدال النظام الفردي والتسلطي القائم بحكم ديمقراطي مطابق للمعايير والثوابت المعمول بها عالميا».
ودعا بن فليس خلال لقائه بقيادة «القوى الاشتراكية»، إلى «العودة إلى صناديق الاقتراع في ظل الشفافية والنزاهة ومراقبة الانتخابات من شأنها وحدها، أن تعبد درب الخروج السليم والهادئ والمطمئن من أزمة النظام الراهنة».
يشار إلى أن بن فليس شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعيدا جدا عن مرشح النظام بوتفليقة. وقد طعن في نتائج الانتخابات واتهم وزارة الداخلية بالتزوير.
وقال زعيم «قطب قوى التغيير» في بيانه، إن «الإجماع الوطني ينبغي أن يتبلور بين قوى سياسية شرعية تتمتع بالطابع التمثيلي الحقيقي، أي بين السلطة والمعارضة على حد سواء وهو حد أدنى من شروط المصداقية التي ينبغي أن تتوفر في المسعى». وأضاف أن «شغور السلطة قد رافقه اختفاء مركز صنع القرار الوطني، وبالتالي أضحى من الصعوبة بمكان تشخيص أو تحديد صاحب أو أصحاب القرار»، في إشارة إلى غياب بوتفليقة عن المشهد بسبب المرض.
والتقى نفس وفد «القوى الاشتراكية» أول من أمس، مع أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» عمار سعداني، وهو ذاته حزب الرئيس. وصرح قيادي الحزب المعارض محمد شريفي خلال اللقاء، بأن «مؤتمر الإجماع الوطني ضروري في الوقت الحالي، لأنه الفضاء الأنسب لإطلاق حوار بين الأحزاب، حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لا سيما في ظل المخاطر التي تهدد الحدود الجزائرية».
وطالب سعداني من شريفي أن يمهله فترة ليدرس المبادرة، وضرب له موعدا في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ليرد عليه سلبا أو إيجابا بشأن المشاركة في التظاهرة السياسية المرتقبة. وقال سعداني إن «شرعية رئيس الجمهورية لا غبار عليها وأن الشعب قد فصل فيها»، في إشارة إلى أحزاب معارضة تطالب باستقالة الرئيس بذريعة أنه عاجز عن أداء مهامه.
يشار إلى أن نفس الوفد التقى بقيادة «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يوصف بـ«حزب السلطة»، في نفس اليوم. ولم تتسرب معلومات عن اللقاء.