قال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» يقدر بـ15 ألف مقاتل، والعدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم يبلغ قرابة 33 ألفا. وقلل روجرز، في جلسة تحدث خلالها في مجلس العموم البريطاني أول من أمس الثلاثاء، من الأحاديث التي تقول بصعوبة القضاء على تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت ذاته أن العملية ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.
وأشاد روجرز بدور السعودية في موافقتها على استضافة مقاتلي الجيش السوري الحر وتدريبهم، ووصف الرياض بأنها من أكثر الدول إيجابية وتعاونا في الحرب على الإرهاب.
حديث روجرز عن التنظيمات الإرهابية والوضع القائم في الشرق الأوسط جاء بعد تسلسل في حديثه بدأه عن الصين وروسيا، وعن العقوبات الاقتصادية وما يمكن أن تنعكس به على سياسات بعض الدول الكبرى الخارجية، ومنها ما قاله عن رفض الصين التعاون في مجال المعلومات والإنترنت، وقال: «الصين تصعد بقوة ولا أحد ينكر هذا، لكن التوجس من مسألة أمن المعلومات والمبالغة فيه لن يجعلنا نصل إلى نقطة التقاء.. مثلا هناك اتفاقيات دفاعية توقعها الولايات المتحدة مع بعض الدول الآسيوية كالفلبين مثلا، وفي الوقت ذاته الصين تحاول فرض قوتها وزيادة تعداد جيشها، وهناك دول متخوفة من احتمالية استفزازات تقوم بها بكين في بحر الصين، هل ستدفع هذه المخاوف بالتزامن مع الاتفاقيات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية إلى مواجهة مع بكين؟ قد يكون، لكن هذا لا يريده أحد ولن يسعى إليه أحد».
وعن روسيا، وصف روجرز الروس نقلا عن عبارة يرددها البعض: «هم مثلنا في القوة، لكن لا يفكرون مثلنا».
وبعد حديثه، حاول روجرز لفت انتباه الحضور في الغرفة رقم 9 التابعة لإحدى لجان مجلس العموم البريطاني، حين قال إن التعاون بين أميركا وبريطانيا يجب أن يستمر ويزداد قوة، وأضاف: «هناك قوة أميركية وقوة بريطانية، لكن التعاون الثنائي والعمل معا في كثير من الملفات دون تردد سيجعلنا دوما في الريادة والمقدمة، في الشرق الأوسط مثلا كان هناك تردد في حسم الملف السوري، كما أن هناك خلافا حاليا وترددا بين كثير من الدول حول إرسال قوات برية، كثير من الأمور تحتاج إلى حسم وجرأة وتنحية للخلافات بين أي قوى تريد أن تلعب دورا محوريا».
الحديث عن التعاون البريطاني والأميركي قاد إلى الحديث عن تركيا، ودورها في الصراع القائم في سوريا والحرب على الإرهاب، وقال روجرز إن تركيا يجب عليها التعاون مع الحلفاء الدوليين والإقليميين لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، وأضاف: «غريب أن ترى عربات ومسلحين يقتلون الأكراد مثلا - في إشارة لـ(داعش) - في ظل صمت تركي، وكل هذا على الحدود وعلى مرأى من أعين الأتراك... هل ستدفع مثل هذه التصرفات المجتمع الأوروبي إلى إعادة النظر وتقييم وجود تركيا في حلف شمال الأطلسي واحتمالية وجودها في الاتحاد الأوروبي مستقبلا؟ كل شيء ممكن، هل سيؤثر هذا على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ كل شيء ممكن أن يطرح للنقاش».
وفي معرض حديثه عن الموقف التركي من الحرب على «داعش»، أشاد روجرز بالدور السعودي ووصفه بالإيجابي، مؤكدا أن الرياض من أكثر المتعاونين في الحرب على الإرهاب. وحول التدخل البري في العراق وسوريا لمواجهة الجماعات الإرهابية وقتالها أكد روجرز أن هذا ضروري وكل تأخر في خطوات ضرورية كهذه قد يزيد من تمدد أو سيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق أخرى، وقال: «هناك فرق قوة يحدثه قصف مواقع هذه التنظيمات وتدميرها، وتحديدا (داعش)، ووجود قوات برية مهم، إضافة إلى تدريب الوحدات الوطنية مثل الجيش الحر لسد ذلك الفراغ». وأضاف: «هناك خلافات ونقاشات حول إرسال قوات برية وكثير من الدول لا تريد أن تتورط بجنود على الأرض، الكل يتفهم ذلك لكن لا توجد حلول أخرى». وأكد روجرز أن القضاء على تنظيم بحجم «داعش» ليس بالأمر المستحيل، لكنه قد يستغرق وقتا، وقال: «الكثيرون يستشعرون خطر (داعش) لما قد يقوم به من أعمال إجرامية في المستقبل تضاف إلى جرائمه الحالية ضد الأقليات والإنسانية بشكل عام، وكثير من الدول أبدت استعدادها، وهناك دول بدأت تقاتل ضد التنظيم، وعدد المقاتلين الأجانب في التنظيم نحو 15 ألفا من أصل 33 ألف مقاتل إجمالي التنظيم».
وعن مراقبة الاتصالات وحرب قرصنة المعلومات وما تقوم به الولايات المتحدة لملاحقة موظف وكالة الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن الذي قام بتسريب ونشر معلومات ووثائق عن وكالة الأمن القومي الأميركية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال روجرز إن سنودن استطاع خداع العالم من خلال تضخيم مسألة مراقبة الاتصالات والتنصت رغم وجود تفاصيل وخلفيات لم ينشرها حتى يكسب التعاطف، ومنها أن بعض المكالمات المراقبة هي لرعايا بعض الدول في أجزاء متفرقة من العالم جرى تبادلها في إطار تبادل معلومات أمني، وأضاف: «المعلومات التي سربت هي معلومات أمنية، وفي كثير منها معلومات عن أشخاص مستهدفين، لكن المبالغة في قضية التنصت على الاتصالات ومراقبتها جعلت الكثيرين يتعاطفون مع القضية؛ كونها ستشكل نقطة تحول في حماية خصوصيتهم، وهذا غير صحيح، فخصوصية الأفراد خط أحمر وأمر نعمل على رعايته ومنع التجاوزات فيه».