السعودية تؤكد استمرارها في منع منح تأشيرات للدول الموبوءة بـ«إيبولا»

نائب وزير الصحة لـ(«الشرق الأوسط») : مشاريع المدن الطبية ستسلم قريبا

TT

كشفت وزارة الصحة السعودية عن استمرار منع منح تأشيرات للدول الموبوءة بفيروس «إيبولا»، منوهة في الوقت نفسه إلى أن المنع الذي أصدرته البلاد أخيرا لم يكن ينحصر بأسباب الحج أو العمرة فقط.

وقال الدكتور منصور الحواسي، نائب وزير الصحة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البلاد ستستمر في منع منح التأشيرات للدول الموبوءة بفيروس «إيبولا»، موضحا أن السعودية تقوم بجهود في مجال الترصد للأشخاص الذين يدخلون البلاد بهدف مواصلة حصر المرض.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح نائب وزير الصحة أن العمل قائم على المدن الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن مدن شمال البلاد وجنوبها بدئ العمل بتنفيذ مشاريعها، لافتا إلى أن المباني الأخرى يجري استكمال تنفيذها.

الحواسي تحدث للصحيفة بعد أن افتتح نيابة عن المهندس عادل فقيه، وزير الصحة المكلف، أعمال تجمع طبي رفيع في العاصمة السعودية الرياض يعنى بـ«أعباء السرطان في منطقة الخليج» مساء أول من أمس.

وفي كلمة المهندس عادل فقيه وزير الصحة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور منصور الحواسي، توقع تزايد معدلات الإصابة بالسرطان، مرجعا ذلك إلى تغير نمط الحياة، إضافة إلى تزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية، مؤكدا أن نسب الإصابة بالسرطان في دول مجلس التعاون تعد أقل من معدلات دول أخرى.

من جهته، كشف الدكتور قاسم بن عثمان القصبي، المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أن إجمالي حالات السرطان التي استفادت من الخدمات التخصصية التشخيصية والعلاجية خلال الفترة من 1975 حتى نهاية 2013، بلغ 80 ألف حالة، معلنا أنه جار تأثيث وتجهيز مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد بسعة 300 سرير تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى منه قريبا.

من جانبه، أكد الدكتور توفيق بن أحمد خوجه، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن متوسط عبء التكاليف الاقتصادية لمريض السرطان الذي يجري تشخيصه حديثا، يبلغ أكثر من 16 ألف دولار سنويا في أميركا، فيما بلغت التكاليف الإجمالية 216.6 مليار دولار، بينما يقدر العبء الاقتصادي للسرطان في دول الاتحاد الأوروبي لـ2.45 مليون مريض بالسرطان، منها 1.23 مليون حالة وفاة من جراء هذا المرض بلغت تكاليفها 126 مليار يورو في عام 2009، وتمثل تكاليف الرعاية الصحية منها نحو 40 في المائة قيمتها 51 مليار يورو.

أمام ذلك، أوضح الدكتور علي الزهراني، المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن 60 في المائة من الحالات التي جرى تشخيصها بالسرطان لفئات عمرية دون سن الـ60، وأن ما يزيد على 50 في المائة منها شخصت في مراحل متقدمة من المرض، مما يزيد العبء النفسي والاجتماعي، إضافة إلى زيادة تكلفة العلاج والضغط المستمر على المراكز المتخصصة والمستشفيات المرجعية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور كريستوفر وايلد، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن النسب مرتفعة في أعداد مرضى سرطان الدم بمنطقة الخليج، مبينا أن العالم سجل مليون حالة لهذا المرض وأن الأسباب ما زالت مجهولة.

ودعا الدكتور وايلد دول مجلس التعاون إلى إعداد كود خليجي للتخفيف من حدة مرض السرطان وأعبائه أسوة بالكود الأوروبي الذي حدد للمواطنين 12 طريقة يمكن اتباعها للتخفيف من أعباء المرض، مبديا استعداد الوكالة الدولية للتعاون مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لإنجاز هذا الكود.