تبدأ اليوم في البحرين الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية التي سيجري الاقتراع عليها في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذين قبل قرار ترشحهم لنحو 483 مرشحا في حين سيتجه المرشحون الذين استبعدتهم اللجان الإشرافية إلى المحاكم لحسم قرار ترشحهم من عدمه بحكم قضائي.
ويتوقع أن تبدأ آخر الحملات الانتخابية للمرشحين الذين سيؤيد القضاء ترشحهم في 5 نوفمبر المقبل، وكانت البحرين قد سجلت رقما قياسيا في عدد المرشحين في انتخابات 2014 بلغ 493 مرشحا. وقال المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نحو 10 مرشحين لمجلس النواب سحبوا ترشحهم، وطالبوا باستبعادهم من القوائم»، في حين أشار إلى أن «بقية المرشحين بإمكانهم البدء في حملاتهم الانتخابية».
في حين توقع خبير في الحملات الانتخابية والعلاقات العامة انسحاب من سماهم المرشحين غير الحقيقيين في موعد أقصاه 12 نوفمبر المقبل، وقال إن «عدد المرشحين في معظم الدائرة الانتخابية يصل إلى 10 مرشحين مما يشير إلى أن هناك مرشحين غير جادين سينسحبون في اللحظة الأخيرة»، يشار إلى أن عدد المرشحين لمجلس النواب بلغ 322 مرشحا في حين بلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 171 مرشحا.
وتتراوح تكلفة الحملة الانتخابية بين 10 إلى 20 ألف دينار؛ أي إن متوسط كلفة الحملة يصل إلى 15 ألف دينار بحريني، ويوم أمس دعا البوعينين كافة المرشحين المقبولة طلباتهم لنيل عضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية، وغير المعترض عليهم، إلى تسلم كشوف الناخبين من مقار اللجان الإشرافية اعتبارا من يوم غد (اليوم الخميس). كما دعا المستشار البوعينين كافة المرشحين إلى مباشرة أعمال الدعاية الانتخابية اعتبارا من اليوم، وطالب البوعينين بالالتزام بأحكام وقوانين الانتخابات التي تنص على أن «تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول ترشيحه».
وشدد البوعينين على أهمية أن يتقيد المرشحون في حملاتهم الانتخابية بالضوابط المنظمة لها التي يأتي في مقدمتها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، وكذلك احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، كذلك تنص القوانين على الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، علاوة على الالتزام بعدم التعرض للآخرين من المرشحين، سواء بصورة شخصية أو بواسطة المعاونين في الحملة الانتخابية.
كما نبه البوعينين إلى أن قانون الحملات الانتخابية ينص على «وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء مملكة البحرين قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بـ24 ساعة».
يشار إلى أن وزارة العدل حددت يوم غد (الجمعة)، وبعد غد (السبت) من الساعة 4 إلى 8 مساء بالتوقيت المحلي، لتسجيل الطعون على قرارات اللجان الإشرافية بشأن استبعاد المرشحين من القوائم، ويكفل القانون لكل من تقدم للترشح ولم يجد اسمه مدرجا في قوائم المرشحين ورفض تظلمه أمام اللجنة الإشرافية أن يتقدّم لتسجيل طعنه أمام المحكمة.
وقدر خبير في العلاقات العامة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكلفة الحملات الانتخابية بين 10 و20 ألف دينار بحريني، وقال محمد العرادي إن «الحملة الانتخابية تعتمد على المساحة الجغرافية للدائرة وعلى موقع الدائرة أيضا؛ حيث سيكون للإعلانات الصحافية الدور الأكبر في الوصول إلى الناخبين، خصوصا المترددين منهم». وتحدث العرادي عن مستوى وحجم الحملات الانتخابية وحدة التنافس بين المرشحين؛ حيث لمح إلى أن «هناك عددا من المرشحين ترشحوا من أجل الانسحاب، وسيتضح ذلك بعد 12 نوفمبر المقبل، وهو آخر موعد لانسحاب المرشح من السباق الانتخابي»، وأضاف: «عدد كبير وقياسي من المرشحين رفع حصة كل دائرة إلى 10 مرشحين؛ مما ينبئ بأن هناك عددا من المرشحين غير جادين، وسيخرجون في اللحظة الأخيرة من ماراثون الانتخابات»، معدا أن العدد الطبيعي للمرشحين في كل دائرة يتراوح بين 5 إلى 6 مرشحين.
ولفت العرادي إلى مستوى المقاطعة الواسعة في الدوائر المحسوبة على المعارضة وهي دوائر المحافظة الشمالية، وعدد من الدوائر في محافظتي العاصمة والجنوبية، وقال إن «هناك عددا من الناخبين المترددين الذين يريدون التصويت دون الاصطدام مع محيطهم، وسيكون الاعتماد في الوصول إليهم عن طريق الإعلانات الصحافية».