في إجراء يمهد لإقامة انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة المقبلة، شكلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر أمس، لجانا تابعة لها بالمحافظات تتولى قبول طلبات الترشح للراغبين، عززها تأكيد أصدرته الرئاسة المصرية بأن «الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده»، وهو نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، وفقا لتصريحات مسؤولين سابقة.
ويأتي هذا فيما أكد عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط» استئناف جهوده لتشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات، بعدما سبق أن علق مفاوضاته بسبب ما سماه «حالة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم».
وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف يوليو (تموز) الماضي، اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها وفقا لما حدده الدستور الجديد، لتكون ثالث مراحل خارطة المستقبل وآخرها، التي توافقت عليها القوى السياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام الماضي.
وسيجري الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات رسميا عقب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تقوم بوضعه لجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، شكلها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي.
وجددت الرئاسة المصرية نفيها تأجيل الانتخابات. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة أمس، إن «الرئيس السيسي أكد عدة مرات أن الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده»، موضحا أن «العمل جار للجنتي إعادة ترسيم حدود المحافظات وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية».
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت أواخر أغسطس (آب) الماضي، قرارا بإنشاء 3 محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما جعل إجمال عدد محافظات مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار رئاسي بشأن الموافقة على ذلك الترسيم، الذي سيجري على أساسه تحديد الدوائر الانتخابية.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس قرارا بتشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى مصر، بحيث يتولى رئاسة كل منها رئيس المحكمة الابتدائية وتضم في عضويتها قاضيا بمحكمة الاستئناف ومستشارا من مجلس الدولة ونائبا من هيئة قضايا الدولة ونائبا من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.
وتجري الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن «هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومن ممثلي القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك».
وأوضح إدريس أن «لجان المحافظات سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات».
وتسعى أحزاب وقوى سياسية مصرية لتشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات. ومن بين تلك التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية، ائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب (الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، المؤتمر، التجمع، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة). إلى جانب تحالف «الوفد المصري» بقيادة حزب الوفد الليبرالي العريق وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وكذلك «التحالف المدني الديمقراطي» الذي يضم حتى الآن أحزاب (الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والتيار الشعبي، ومصر الحرية).
كما أعلن أخيرا تشكيل تحالف «25 - 30»، الذي يضم مجموعة من السياسيين الثوريين غير الحزبيين، إضافة إلى الأحزاب الإسلامية التي تعتزم خوض الانتخابات بمفردها وهي حزب النور السلفي، وحزب مصر القوية، الذي أعلن اندماجه مع حزب «التيار المصري» الشهر الماضي.
من جهته، يقوم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بجهود مكثفة في تلك الآونة في محاولة لتكوين قائمة انتخابات وطنية موحدة، تضم كل تلك التحالفات السابقة، وتعمل على خلق حالة من التوافق الوطني، بعيدا عن النزعات بين الأحزاب السياسية. ومن بين الأحزاب والائتلافات التي أعلنت ترحيبها بالانضمام لقائمة الجنزوري حتى الآن، (تيار الاستقلال، ائتلاف الجبهة المصرية، حزب المصريين الأحرار).
ووفقا لمصادر فإن تلك القائمة الموحدة تشمل أيضا السياسي البارز عمرو موسى الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عودة مساعيه مرة أخرى لتشكيل قائمة وطنية، دون أن يحدد ملامح تلك القائمة أو أطرافها. وكان موسى قد أعلن في وقت سابق عن مساعيه لتشكيل تحالف تحت اسم «الأمة المصرية»، يضم الكتلة المدنية الوسطية ويهدف إلى لم الشمل وإنهاء التشرذم الموجود في الساحة السياسية الآن، قبل أن يعلن انسحابه».