لا تزال ردود الفعل على قضية الموظفة في قصر العدل منال ضو إثر تعرّضها للضرب من قبل النائب اللبناني نقولا فتوش، تتوالى لتأخذ طريقها القانوني بالتوازي مع حملات الاستنكار الصادرة عن الهيئات المدنية والمهنية.
ودعت رابطة الموظفين في القطاعات العامة إلى اعتصام رمزي يقام اليوم (الخميس) أمام قصر العدل في بيروت، استنكارا للحادثة التي تعرّضت لها الموظفة المذكورة في مركز عملها في قصر العدل في بعبدا، كما طلبت من الموظفين والعاملين في الإدارة (في قصر العدل) إلى التوقف عن العمل من الساعة الثامنة والنصف ولغاية الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم أيضا. كما دعت هيئة التنسيق النقابية للتضامن مع ضو وتنفيذ اعتصام، أمام قصر العدل بدءا من التاسعة والنصف صباحا.
وقال محمود حيدر، رئيس الرابطة، لـ«الشرق الأوسط» إن «أهم خطوة حصلت حتى الآن في مجريات الحادثة هي أن منال قررت الادعاء على النائب فتوش، وأوكلت المحامي اسعد غنام لذلك». وأضاف: «ليس صحيحا أن منال تقدّمت باعتذار من النائب فتوش، تحدثنا إليها شخصيا وحسمت الموضوع من خلال اتخاذها قرار الادعاء على النائب نقولا فتوش الذي اعتدى عليها بالضرب». وتابع قائلا: «هذه الحادثة تعتبر سابقة من نوعها إذ لم يسبق أن جرت في أي وقت مضى، في حق موظف، وأن محاسبة النائب المذكور ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى».
واستنكر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الحادثة، ورأى أن «هذا السلوك ليس سوى انعكاس للتعاطي الذكوري المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة التي لطالما ضربت بعرض الحائط حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية».
وكانت الموظفة المذكورة، وهي مسؤولة عن تسجيل شكاوى المحامين في قصر العدل، تعرّضت للضرب والشتم من قبل النائب في البرلمان اللبناني نقولا فتوش، الذي وصل إلى مكتبها طالبا منها تسجيل شكوى له على عجل. إلا أنها استمهلته بعض الوقت لإنهاء تسجيل معاملة بين يديها. عندها انهال عليها بالشتائم ثم أقدم على ضربها أمام شهود عيان، كما ذكرت في حديث إعلامي لها.
وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» اعتبر النائب فتوش الانتقادات التي توجه إليه والحملة الناشطة في وسائل الإعلام «مؤامرة» ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة كان لها صدى واسع في المجتمع اللبناني، وسط دعوات لمحاسبة النائب اللبناني كونها غير مسبوقة، خصوصا أن المعتدى عليها سيدة متزوجة وأم لـ3 أولاد. ومما زاد الطين بلة أن خبرا نشر على موقع فني، تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية أمس مفاده أن النائب والمحامي فتوش كان في قصر العدل في بعبدا، عندما ضرب الموظفة، لتقديم شكوى عن موكلة له ضد زوجها بتهمة العنف الأسري.
من جهته، أكد النائب غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أنه في مثل الحالات والظروف التي جرت فيها الحادثة ترفع الحصانة عن النائب ويحاكم كأي مواطن عادي، كون الجرم حدث أمام شهود عيان. وقال: «الجرائم المشهودة تمنع النائب من التمتع بحصانته النيابية، ويصير إلى العكس ضمن الجرائم غير المشهودة، كما أن النائب لا يحاكم أو يلاحق قانونيا أو ترفع الحصانة عنه فيما يرتبط بجرائم إبداء الآراء التي يدلي بها». وعما إذا كان هناك من تحرّك معين أو إجراء رسمي سيقدّم من قبل المجلس النيابي في هذا الخصوص، أجاب النائب مخيبر: «ليس هناك من دور عملي يلعبه المجلس النيابي في هذا الخصوص، وإذا القضية أخذت منحى قانونيا فلا يعود في استطاعتنا أن نغيّر من مسارها أو التدخّل فيها».
وأشار النائب مخيبر إلى أن العقوبة التي يمكن أن تصدر عن النيابة العامة، لا يمكن تحديدها حاليا وأن هذا الأمر هو من مسؤولية القضاء اللبناني. وكان تردد بأن العقوبة لهذا الفعل تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبس.
وفي اتصال مع المحامي أسعد غنّام المتوقّع أن يكلّف في الدفاع عن منال ضو، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط أن القانون لا شك سيأخذ مجراه، إلا أن أي ادعاء من قبل المعتدى عليها لم يقدّم بعد، وأنه لم يتلقّ أي توكيل رسمي في هذا الخصوص.
ومن ناحيته، أشار نقيب المحامين في بيروت جورج جريج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النقابة على استعداد لمواكبة ملفّ هذه القضية في حال حول إليها. وعما إذا كان من المتوقّع أن تأخذ النقابة أي إجراءات رسمية في حقّ النائب فتّوش الذي يمارس مهنة المحاماة، أجاب: «الحصانة النقابية يتم التعاطي معها حسب مجريات الشكوى، وتتخذ أي قرارات أخرى أيضا استنادا للوقائع التي تتضمنها». وأضاف: «لسنا مضطرين إلى اتخاذ أي موقف إلا إذا ارتأينا ذلك ووفقا للملف القضائي في حال حوّل إلينا، فنحن بالطبع تحت سقف القانون وآداب المهنة، إذ يجب احترام الموظف والحال نفسه يسري على الموظّف أيضا في هذا الصدد». وأضاف: «على ضوء وقائع الشكوى نطّلع على مدى انسجامها مع المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، فنتّخذ قرارنا المناسب لأننا لسنا في صدد عرقلة سير العدالة». وختم بالقول: «أي خطوة ستقوم بها النقابة ستجري على ضوء ملف الشكوى الذي سيرسل إلينا، وعدا ذلك فإننا سنواكب القضية وصاحبها بالتحديد ضمن الإطار القانوني بحيث نخصص لها محامي عضو في مجلس النقابة في حال طلب منا ذلك صاحب العلاقة».