قالت محامية حقوق الإنسان نسرين ستوده أمس بأنها ستحتج خارج مكاتب نقابة المحامين الإيرانية في طهران إلى أن يتم إلغاء قرار بمنعها من مزاولة العمل القانوني لمدة 3 سنوات. وحكم على ستوده بالسجن 6 سنوات في عام 2010 ومنعها من مزاولة المحاماة بعد إدانتها بنشر دعاية والتآمر على الإضرار بأمن الدولة. واجتذبت قضيتها اهتماما دوليا في عام 2012 عندما بدأت إضرابا عن الطعام لمدة 50 يوما احتجاجا على قرار بمنع ابنتها من السفر.
وانتقدت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية الجمهورية الإسلامية بشأن هذه القضية. وأفرج عن ستوده في سبتمبر (أيلول) 2013 قبل زيارة للأمم المتحدة قام بها الرئيس حسن روحاني بعد فوزه الساحق في الانتخابات بوعد بإجراء إصلاحات تتعلق بالحريات.
وقالت ستوده لـ«رويترز» في اليوم الثاني من الاحتجاج خارج نقابة المحامين في طهران «من اليوم الأول لاعتقالي منذ 4 سنوات قال المحقق بأنه سيستخدم كل ما في سلطاته لمنعي من مزاولة العمل».
وفي الأسبوع الماضي حظرت نقابة المحامين الإيرانية تحت وطأة ضغوط من متشددين محافظين يهيمنون على القضاء وعرقلوا بدرجة كبيرة محاولات روحاني تخفيف القمع السياسي على ستوده مزاولة عملها تنفيذا للجزء الخاص بذلك في الحكم الصادر ضدها عام 2010.
وفي عام 2011 انتقد نشطاء حقوق الإنسان نقابة المحامين لأنها لزمت الصمت عندما جرت محاكمة ستوده وعدة محامين آخرين أعضاء في النقابة بسبب جرائم سياسية.
ورافق ستوده في احتجاجها 15 شخصا آخرين بينهم ناشطون لحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وقالت: «الناس يأتون ويقولون لي (قلبي معك)». ولم ترد تقارير عن أي إجراء من جانب الشرطة لمنع الاحتجاج.
وقال متحدث باسم نقابة المحامين بأن ستوده ليست أول محام إيراني يتم تعليق رخصة مزاولة المهنة له. وقال دون أن يخوض في تفاصيل «أولئك الذين يرتكبون انتهاكات يتم منعهم من مزاولة المهنة».
وقالت ستوده بأنها تعتقد أن قوات الأمن والهيئة القضائية لديهم التصميم على تنفيذ الحظر وخاصة لأنها منذ الإفراج عنها استأنفت العمل في قضايا حقوق الإنسان.