انطلقت أمس الخميس في بروكسل أعمال القمة الأوروبية التي تستمر يومين بحضور قادة الدول الأعضاء الـ28 والتي تعرف بقمة الخريف، وتركز على ملفات اقتصادية وأخرى تتعلق بالعلاقات الدولية وسيكون هناك معالجة لقضايا العلاقات الخارجية في ضوء التطورات على الساحة الدولية. وحسب المجلس الأوروبي ببروكسل، يتوقع أن يتم الاتفاق على إطار لسياسة جديدة تتعلق بالمناخ والطاقة وفقا للمبادئ التي جرى تحديدها من قبل، بناء على اقتراحات من المفوضية الأوروبية، واستنتاجات سابقة للقمة الأوروبية في مارس (آذار) الماضي، ومنها ما يتعلق بخفض الاعتماد الأوروبي على مصادر خارجية للطاقة وفي نفس الوقت زيادة أمن الطاقة لكل من الغاز والكهرباء، هذا إلى جانب البحث في معالجة الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بناء على تقرير أعدته المفوضية الأوروبية، وسيكون هناك غداء عمل للدول الأعضاء في منطقة اليورو على هامش القمة. وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في رسالته إلى قادة الاتحاد قبل ساعات من انطلاق القمة : «قرار هام سيصدر عن القمة يتعلق بسياسة المناخ والطاقة عام 2030 وهو يشكل تحديا، يتطلب بذل جهود من جانب جميع المشاركين وخاصة قبيل المفاوضات الدولية بشأن المناخ العام القادم، لاعتماد إطار يخلق القدرة على التنبؤ واللازم للجهات الاقتصادية الفاعلة. وستخصص جلسة العمل في اليوم الأول لملف المناخ والطاقة على أن يكون موضوع تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا ضمن مناقشات على عشاء عمل تتناول موضوعات دولية، ومنها التطورات الأخيرة في ملف الأزمة في أوكرانيا. وستخصص مناقشات اليوم الثاني للوضع الاقتصادي والعمالة في أوروبا، بناء على تقرير من المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، وبحضور رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي، والرئيس الجديد المنتخب للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. ومن المنتظر أن يصدر عن القمة قرار اعتماد التشكيلة الجديدة للمفوضية التي حصلت على ثقة البرلمان الأوروبي، وأيضا قرار حول تعيين الإيطالية فيدريكا موغيريني كمنسقة للسياسة الخارجية والأمنية خلفا للبريطانية كاثرين أشتون». وفيما يتعلق بملف الطاقة والمناخ 2030 قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنها ستدعو جميع الاقتصادات الرئيسة على أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تحديد المساهمات قبيل انعقاد قمة المناخ العام في باريس. وسوف يعتمد إطار سياسة التكتل الأوروبي للطاقة والمناخ على عدة مبادئ، وهي زيادة تحسين التماسك بين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والطاقة، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقديم الأهداف المطلوبة لعام 2030 بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة والطريقة، وأيضا وضع إطار داعم للاتحاد الأوروبي لدفع الطاقات المتجددة وضمان التنافسية الدولية، إلى جانب ضمان أمن إمدادات الطاقة للأسر والشركات وفي المتناول بأسعار تنافسية، وكذلك توفير المرونة للدول الأعضاء بشأن الكيفية التي تقدم بها التزاماتها لتعكس الظروف الوطنية واحترام حريتها في تحديد مزيج الطاقة لديها، مع التأكيد على أولوية استكمال سوق الطاقة الداخلي والترابط الكهربائي، مع الوضع في الحسبان العمل على إقرار المزيد من الإجراءات للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة من مصادر خارجية، وزيادة أمن الطاقة لكل من الغاز والكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز، وترتيبات لاستخدام أفضل، وسعة التخزين، وزيادة القدرة على المساومة في مجال المفاوضات حول الطاقة، من خلال إنشاء إليه لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية للحكومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإدراك أهمية اللجوء إلى الموارد الداخلية وكذلك التكنولوجيات منخفضة الكربون، آمنة ومستدامة، يمكن أن تزيد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بسياسة الطاقة والمناخ التي يتضمنها تقرير المفوضية الأوروبية أمام القادة، هناك عدة نقاط منها هدف خفض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 40 في المائة من خلال التدابير المحلية ودون استعمال الاعتمادات الدولية وأيضا هدف الطاقة المتجددة على الأقل 27 في المائة من استهلاك الطاقة، مع إعطاء مرونة للدول الأعضاء لتعيين الأهداف الوطنية، وأيضا هدف توفير الطاقة بنسبة 30 في المائة في 2030.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الأوروبي سيتم مناقشة جدول الأعمال الاقتصادي العام على أساس العرض الذي قدمته المفوضية الأوروبية، والعمل الذي يقوم به المجلس الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار أنه رغم استعادة الاستقرار في منطقة اليورو والجهود الهيكلية التي تقوم بها الدول الأعضاء، لكن يبقى الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة، وتثير مخاوف التكتل الأوروبي الموحد. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل بشكل أكبر وأفضل، وتشجيع الإصلاحات التنافسية، وفي هذا الصدد ستركز المناقشات على سبل تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة والإصلاحات الهيكلية.
وفيما يتعلق بخطر انتشار فيروس الإيبولا من المتوقع أن يعبر القادة عن القلق البالغ إزاء الانتشار المستمر لفيروس إيبولا في غرب أفريقيا والعدد المتزايد من الإصابات وحدوث وفيات وسيبحث القادة في استراتيجيات لاحتواء انتشار الفيروس واتخاذ تدابير حول هذا الصدد ومنها إقرار الاستنتاجات التي خرجت عن الاجتماعات الوزارية الأخيرة ومنها منسق أوروبي خاص من أجل ضمان مشاركة أكثر فعالية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة وأيضا توفير ضمانة للعاملين الصحيين الذين يتطوعون للعمل في هذا الملف وتوفير الرعاية المناسبة لتشجيعهم على القيام بهذه المهمة مع استمرار الانضمام إلى الجهود الدولية وقام الاتحاد والدول الأعضاء بخطوات مالية تقدر بنصف مليار يورو تخصص لتوفير الرعاية الطبية العاجلة ودعم الحكومات المتضررة في تخفيف الآثار الجانبية لتفشي المرض والمختبرات المتنقلة وفرق من المتخصصين لرصد الوضع والتشخيص والتعاون والاتصال المستمر مع الشركاء إلى جانب الجسر الجوي الإنساني إلى غرب أفريقيا.