تتجه بريطانيا نحو تشديد القوانين المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية من خلال وقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال لهذه الجماعات، وأعلنت الحكومة البريطانية، أول من أمس، عن تخصيص تمويل إضافي يقدر بـ8 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) للهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية في البلاد لزيادة قدرتها على التصدي لأي انتهاكات للقانون ترتكبها هذه الجمعيات».
واتخذت بريطانيا، التي لم تكشف بعد عن محتوى تقريرها عن علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، خطوات عملية لمحاصرة الجماعة وضرب أذرعها المالية بإصدار قانون يشدد على مراقبة الجمعيات الخيرية التي تتخذها مجموعات متشددة غطاء لتمويل الإرهاب.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن الهيئة ستتلقى هذه الأموال خلال السنوات الـ3 المقبلة لزيادة عمليات المراقبة والمتابعة لأنشطة هذه الجمعيات الخيرية، خاصة فيما يتعلق بتمويل أي أنشطة إرهابية أو متطرفة». وسيطرح هذا التمويل الإضافي ضمن مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات جديدة لمنع أي انتهاكات من قبل الجمعيات الخيرية في البلاد».
وستتضمن هذه الإجراءات منح صلاحيات أكبر للهيئة المشرفة، تتضمن منع كل من أدين بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسل الأموال من عضوية هذه الجمعيات، فضلا عن فصل من تراه غير أهل للعضوية من منصبه.
وستطالب الحكومة بإغلاق الجمعية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات إدارية أو مالية تؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في الجمعيات الخيرية».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب، إن الغرض من هذه الإجراءات هو «مواجهة التهديد الذي يمثله التطرف وأولئك الراغبين في تقسيم المجتمع»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستضمن أنه عندما يتبرع البريطانيون للجمعيات الخيرية، فإن أموالهم ستذهب بالتأكيد لأغراض الخير».
وكانت الهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية واجهت العام الماضي انتقادات حادة بسبب عدم معالجتها للتجاوزات في هذا القطاع؛ حيث نجح الكثير من الأشخاص المدانين بجرائم الإرهاب في جمع الأموال علنا، بدعوى التبرعات لصالح الأعمال الخيرية، والحال أنّ الجمعيات الخيرية لا تتلقّى أبدا مثل هذه المبالغ، كما صرحت بذلك الحكومة. وكانت لجنة الجمعيات الخيرية، وهي هيئة تنظيمية، طلبت في وقت سابق من هذا العام من الحكومة مزيدًا من التمويل والصلاحيات لمعالجة الانتهاكات في هذا القطاع، وستمنح اللجنة سلطة استبعاد أمناء تعتبرهم غير مؤهلين وإغلاق الجمعيات الخيرية عند ثبوت سوء الإدارة».
وتم سجن 3 بريطانيين إسلاميين، العام الماضي، بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية جماعية تشابه هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في نيويورك وتفجيرات 7 يوليو (تموز) 2005 في لندن. كما سعى المتهمون الـ3 إلى تمويل مخططهم بطرق غير مشروعة، كالتظاهر بجمع تبرعات لصالح منظمة خيرية تحمل اسم «الإغاثة الإسلامية».
وضمن المشروع الجديد، قال كاميرون إنه سيتم منح اللجنة صلاحيات تلقائية تفرضها على أي شخص يقوم بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسل الأموال، من أن يصبح عضو مجلس أمناء في مؤسسة خيرية.
كما ستمنح اللجنة سلطة الوصاية التي تُخوّلها إلغاء عضوية أي مرشح تعتبره غير لائق وإغلاق أي مؤسسة خيرية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات تؤدي إلى زعزعة الثقة في الجمعيات الخيرية.
وقال خبراء إن الحكومة البريطانية، التي سبق أن تساهلت مع منظمات وشخصيات تحوم حولها شكوك في الانتماء أو التعاطف مع مجموعات متشددة، استفاقت فجأة على أن الوضع يحتاج إلى خطوات عملية لمحاصرة ظاهرة دعم الإرهاب.
وكانت أصوات كثيرة دعت بريطانيا إلى التدقيق في أمر الوافدين إليها، وخصوصا من قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو التواطؤ مع مرتكبيها، ولم تقتنع لندن إلا متأخرا بإجراء تحقيق حول الجماعة وعلاقتها بالإرهاب، إلا أن تقريرها لم يصدر بعد.