طالب أقارب ضحايا «المجزرة» التي ارتكبها 4 حراس سابقين في شركة الأمن الأميركية الخاصة «بلاكووتر» في بغداد عام 2007. بإعدام هؤلاء في مكان وقوع الجريمة، بحسب ما قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
يأتي ذلك غداة إدانة محكمة أميركية الحراس بتهم عدة بينها القتل العمد والقتل من الدرجة الأولى، في الجريمة التي وقعت في ساحة مكتظة في غرب بغداد، وأودت بحياة 14 عراقيا على الأقل.
وأدين 4 حراس سابقين في شركة الأمن الأميركية الخاصة بلاكووتر أول من أمس لدورهم في «مجزرة» وقعت في بغداد في 2007 أسفرت عن مقتل 14 مدنيا على الأقل وساهمت في تنامي مشاعر العداء للأميركيين في العراق.
وأدين الموظفون السابقون الـ4 في شركة بلاكووتر بتهم عدة منها القتل من الدرجة الأولى والقتل العمد. ويأتي ذلك بعد محاكمة دامت شهرين كشف خلالها كيف فتحوا النار من بنادق ورشاشات وألقوا قنابل في إحدى ساحات بغداد أثناء مرافقة موكب دبلوماسي.
وأدانت محكمة فدرالية في واشنطن نيكولاس سلايتن بتهمة القتل من الدرجة الأولى في حين أدين بول سلو وإيفان ليبرتي وداستين هرد بتهمة القتل العمد. وقال المدعي العام الأميركي رونالد ماشن في بيان «هذه الخطوة ما هي إلا لتأكيد الالتزام الأميركي بتطبيق القانون حتى في أوقات الحرب». وأضاف: «قبل 7 سنوات كان عناصر الأمن الذين يعملون لحساب شركة بلاكووتر يفتحون النار من بنادق ورشاشات على رجال ونساء وأطفال أبرياء».
وتابع: «اليوم يحاسبون على هذه المجزرة الفظيعة وعواقبها المدمرة على الكثير من العائلات العراقية»، معبرا عن أمله في أن «تساهم هذه الإدانة في تقديم نوع من العزاء للناجين من هذه المجزرة».
والرجال الـ4 رهن الاعتقال حتى يصدر الحكم بحقهم في جلسة لم يحدد موعدها بعد. وقال محاموهم إن موكليهم سيستأنفون الحكم.
وقال ديفيد شرتلر محامي هرد إن «الإدانة خاطئة وغير مبررة. إننا مصدومون لكننا سنتخذ كافة الخطوات اللازمة لأننا نؤمن بأننا سنفوز وسنستأنف الحكم».
وقد تصدر بحق سلايتن (32 عاما) عقوبة السجن المؤبد لإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى. وقبل هذه المجزرة كان قال لأصدقاء إنه يريد «قتل أكبر عدد من العراقيين للانتقام لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)»، بحسب وثائق قضائية.
وأدين سلو (35 عاما) بـ13 تهمة من القتل العمد و17 تهمة من محاولة القتل. وأدين ليبرتي (32 عاما) بـ8 تهم من القتل العمد و12 تهمة من محاولة القتل. وهرد (33 عاما) أدين بـ6 تهم من القتل العمد و11 تهمة من محاولة القتل.
ويقول المسؤولون العراقيون إن 17 مدنيا قتلوا في إطلاق النار في حين قال محققون أميركيون إن عدد القتلى 14 والجرحى 18.
وساهمت هذه المجزرة التي وقعت في 16 سبتمبر 2007 في زيادة النقمة على الوجود الأميركي في العراق ورأى فيها الكثير من الأشخاص بأنها مثال لإفلات العاملين في شركات الأمن الأميركية الخاصة، من العقاب لتجاوزاتهم في العراق.
وقال المدعي العام الفيدرالي أنثوني اسونثيون خلال المحاكمة إن «الضحايا كانوا أشخاصا يمكنهم أن يضحكوا وأن يحبوا وتحولوا إلى جثث اخترقها الرصاص، أناسا لم يكونوا أهدافا مشروعة ولم يكونوا يمثلون أي تهديد حقيقي».
وشركة بلاكووتر التي سحبت السلطات العراقية ترخيصها أصبحت منذ 2011 تسمى «اكاديمي». وبعد وصول باراك أوباما إلى الرئاسة في 2009. ألغت وزارة الخارجية تعاقد الدولة مع هذه الشركة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس إن مثل هذه الحوادث في العراق ساهمت في تعديل القواعد التي تنظم نشاط شركات الأمن الخاصة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن «الوزارة اتخذت عدة خطوات لتشديد الرقابة على شركات الأمن الخاصة كتحسين السياسات المتعلقة بالتحقيقات وتشديد الإجراءات لاستخدام العناصر العاملة لحسابها القوة القاتلة أو القوة». وتأتي الإدانة بعد سنوات من المماطلة القانونية في المحاكم الأميركية.
وقال حسين علي عباس، وهو شقيق أحد ضحايا الجريمة، «من المفترض أن يعدموا (الحراس) في نفس المكان، في ساحة النسور التي ارتكبوا فيها الجريمة»، مشيرا إلى أن هؤلاء أقدموا على فعلتهم «أمام أنظار كل الناس».
وأوضح أن شقيقه سعدي «ترك 4 أولاد دون معيل»، مشيرا إلى أنه وقت وقوع الجريمة «كان في طريقه إلى زيارة صديقه الذي جاء من الخارج. لدى بدء إطلاق النار، حاول أن يستدير للفرار، لكنهم أطلقوا النار عليه من الخلف، وأصابوه في رقبته، قتل عمدا دون ذنب». وأضاف: «الإدانة لا تكفي، القرار لم يحقق العدالة». بدوره، قال خالد وليد الذي فقد والده في الجريمة «الكل لا بد أن يحكموا بالإعدام. كلهم مدانون».