احتدم النقاش في القمة الأوروبية أمس الجمعة بشأن المشكلات المتعلقة بالميزانيات، بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلبا لزيادة مساهمة لندن في الميزانية الأوروبية بنحو ملياري يورو، وهو ما اعتبره «غير مقبول».
وبعد مراجعة تقنية لقيمة المساهمات الوطنية لعام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية دولا عدة أعضاء زيادة بمليارات اليورو لمساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2014.
وغضب كاميرون ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء المالية الأوروبيين الجمعة بعد أن طلب من بريطانيا، المساهم الأكبر في الاتحاد الأوروبي، زيادة مساهمتها بنحو 2.1 مليار يورو بفضل ما حققته من نمو اقتصادي.
وأكد كاميرون الذي يواجه ضغوط الرافضين لمشروع الاتحاد الأوروبي في بلاده، أن بريطانيا لن تدفع في الأول من ديسمبر (كانون الأول) زيادة أكثر من ملياري يورو طلبتها المفوضية الأوروبية. وقال كاميرون في مؤتمر صحافي «لن أدفع هذه الزيادة في الأول من ديسمبر»، معبرا عن «غضبه» بعد طلب بروكسل «غير المقبول» لزيادة في اللحظة الأخيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2014.
والحساب الجديد للمساهمات الوطنية يندرج في اقتراح لميزانية مصححة تبنتها المفوضية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) لإنجاز الموازنة الأوروبية لسنة 2014. ويأخذ بالاعتبار مراجعة أرقام إجمالي الناتج الداخلي في أوروبا، كما يتضمن أنشطة جديدة مثل تهريب المخدرات والبغاء.
لكن يسود ذلك غموض كبير. حتى إن رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروسو أكد الخميس أنه على غير علم بطلب أجهزته.
وإضافة إلى بريطانيا طلب من هولندا المستاءة أيضا من إضافة نحو 600 مليون يورو إلى الميزانية. ورفع وزير ماليتها ورئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم صوته الجمعة واصفا هذا الخبر بأنه «مفاجأة غير سارة». وأكد «سندرس من أين يأتي هذا الرقم لأن كل شيء مختلط»، مضيفا: «كنا نتوقع زيادة لإجمالي الناتج الداخلي وبالتالي مساهمة أكبر في الاتحاد الأوروبي، لكن يتحدثون إلينا هنا عن استدراك بعد مراجعة للموارد».
وفي الوقت نفسه توفر فرنسا وألمانيا مليارا و780 مليون يورو على التوالي. وتكسب النمسا من جهتها في سعر الصرف. وأكد المستشار فرنر فايمان «لكننا لا نبيع جلد الدب قبل صيده».
واحتدام هذا الجدال حجب إلى حد كبير الجمعة المحادثات حول الميزانيتين الفرنسية والإيطالية اللتين تنتقدهما المفوضية الأوروبية.
وقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو إعادة النظر في مشروع موازنتها إن لاحظت شوائب خطيرة لجهة الإصلاحات أو أهداف الميزانية. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو «إن الميزانية الإيطالية لا تطرح مشاكل». وينص مشروع الموازنة الإيطالية على عجز دون عتبة 3 في المائة خلافا لفرنسا، لكن الجهد الهيكلة غير كاف بحسب المعايير الأوروبية. كذلك جاءت اللهجة حازمة أيضا من الجانب الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 مليارا «لن نذهب ابعد» كما قال الرئيس فرنسوا هولاند مؤكدا «يجب البحث عن وسائل أخرى لبلوغ الأهداف»، واعدا في الوقت نفسه باحترام المعايير الأوروبية «لكن بمرونة قصوى».
وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزا بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015. أي أكثر بكثير من 3 في المائة التي التزمت بها باريس.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه «حساب معقد». وقد يصدر القرار الأربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن يأخذ القادة الأوروبيون المشاركون في قمة بروكسل لليوم الثاني، علما بتدهور الوضع الاقتصادي والبحث عن سبل لإعادة إطلاق الاستثمار. وهم يعولون على خطة الاستثمار بقيمة 300 مليار يورو على مدى 3 سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي سيتولى رئاسة المفوضية الأوروبية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 سرعان ما أبدت محدوديتها. وتعهد يونكر بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الأعمال تعمل باريس وبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة. والمشكلة تبقى مصدر الأموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص.