أعلن وزير الداخلية البحرينية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، مساء أول من أمس، عن توجيه الأجهزة الأمنية إلى التنسيق مع المرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية لحمايتهم وحماية عائلاتهم وممتلكاتهم من عمليات الاعتداء عليهم، لدفعهم إلى الانسحاب من الانتخابات التي يجري تنظيمها في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح أمس، عن تعرض أحد المرشحين للانتخابات النيابية في منطقة الدراز لحرق 3 سيارات، ووصفت العمل بـ«الإرهابي»، لترتفع الحوادث التي تستهدف ممتلكات المرشحين في الانتخابات إلى 6 حوادث، بحسب مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وأكد أن «جميع الحوادث كانت في القرى، كما أنها لم تتركز في محافظة بعينها»، وأكدت وزارة الداخلية أن «الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق لضبط المتسببين فيه».
وكانت الحكومة البحرينية اتهمت آية الله الشيخ عيسى قاسم بالتسبب في هذه الحوادث بإصدار فتاوى أدت إلى قيام المخربين باستهداف ممتلكات المرشحين، أمام ذلك قال آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة، أمس، إن «أي تفجير أو حرق لسيارة أو غيرها لأي من الناس من معارض للانتخابات أو لأحد محسوب على السلطة، لتشويه المعارضة، فهو آثم فاحش وزعزعة لأمن البلد»، كما تحدث قاسم، كما نقلت مواقع محسوبة على المعارضة عن الحملة الإعلامية للسلطة حديثها عن كم المرشحين، مشيرا إلى أن «ذلك سلبي وليس إيجابيا».
وفي وقت متأخر من مساء أول من أمس، أصدر وزير الداخلية البحريني، بيانا أكد فيه أن «الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، تمثل علامة بارزة على مسيرة الديمقراطية، التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين». وأدان الوزير ما تعرض له عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية من جرائم وأعمال إرهابية من شأنها تهديد أمنهم وسلامتهم وممارستهم لحقوقهم الدستورية، وأكد وزير الداخلية أن «كافة المديريات الأمنية لديها أوامر للتنسيق مباشرة مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم».
ووصف ما يتعرض له المرشحون من حرق ممتلكات لثنيهم عن الاستمرار في ترشحهم بالأعمال الإرهابية، وقال إنها «تستوجب الإدانة من كل أطياف المجتمع ومكوناته سواء المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية، وسائر الفعاليات، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد»، مؤكدا على أن هذه الأعمال «ليست من مفهوم الحرية أو الديمقراطية».
وأضاف أن وزارة الداخلية «باشرت اتخاذ إجراءات ميدانية في عدد من المناطق حفاظا على الانضباط والنظام العام»، مشيرا إلى أنه سيتم المطالبة بتطبيق «أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المخالفين».
وشدد وزير الداخلية على أن العملية الانتخابية ستستمر «وكل هؤلاء المترشحين سيكونون الرابحين وطنيا، ومن اعتدى عليهم أو من يقف خلفهم سيظل ملاحقا قانونيا».
كشف اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام، مساء أول من أمس، عن ملابسات الحريق «الإرهابي» الذي تعرض له مبنى بلدية المحافظة الشمالية يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مشيرا إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعا.
وأوضح رئيس الأمن العام أن «غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغا من حارس المبنى، مفاده قيام عدد من الأشخاص بتسلق السور الخارجي ومحاولة الدخول إلى المبنى، وعندما حاول اعتراضهم قاموا بتهديده والاعتداء عليه، ودخلوا المبنى عنوة بعدما تمكنوا من اجتياز الباب الرئيس، ثم سكبوا مادة البنزين بداخل المبنى وأشعلوا النيران؛ مما أدى إلى إصابة الحارس باختناق».
وأكد رئيس الأمن العام أن «التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه بضلوعهم في هذه العملية «الإرهابية» والقبض على 4 منهم، واعترفوا بما نسب إليهم، وتم إحالتهم للنيابة العامة، بينما لا تزال أعمال البحث والتحري مستمرة للقبض على بقية الجناة».