ردت دولة الإمارات، أمس، علي البيان الحديث الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، ووصفته بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة، ويغفل عن الصورة العاملة».
وقالت آمنة المهيري، مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن «تقرير (هيومان رايتس ووتش) يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك، فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية».
وأضافت المهيري أنه «نظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات، فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال»، مؤكدة أن دولة الإمارات «ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ».
وقال البيان إن التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حول العمالة المساندة في دولة الإمارات «قائم على استنتاجات عامة اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع ويغفل عن الصورة العامة؛ حيث توفر دولة الإمارات فرص عمل لجنسيات مختلفة، وهي ملتزمة بمواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، فقد حققت الدولة مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم، وباعتبارها أحد أكبر متلقي العمالة الأجنبية الذي يعود بطبيعة الحال بالفائدة على العمال ودعم اقتصاد دولهم ودولة الإمارات على حد سواء».
وقال البيان: «صادقت دولة الإمارات على 9 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق العمال، وتبنت الكثير من القوانين لحماية حقوق العمالة، بما في ذلك مجالات: التوظيف، والأجور، والسكن، والضمان الصحي، وأنها تدرك أن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل؛ ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجانب، وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية».
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوم الخميس، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، تقريرا عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينه صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص الكثير من استنتاجاته منها.
وأضافت إن «مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلاميا إلا أنها لا تساهم في إحراز تقدم بناء، وللأسف، فإن منظمة (هيومن رايتس ووتش) لديها تاريخ من المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم».
ونظرا لعدد العمالة الأجنبية في دولة، ليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة، الذي يعود بالفائدة على العمال وأرباب العمل؛ حيث ستواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة، بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة.
واتخذت دولة الإمارات عددا من التدابير لحماية العمالة المساندة وتوفير المساعدة في حالات الإساءة.