قبل أقل من شهر على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي الممد لنفسه، قرر رئيس المجلس نبيه بري الانقلاب على مواقفه السابقة الرافضة بشكل قاطع لتمديد جديد، معلنا أنّه أصبح ميالا للسير والتصويت لصالح مشروع تمديد ولاية البرلمان الذي تقدم به النائب نقولا فتوش. وفيما يتركز البحث حاليا على تأمين غطاء مسيحي لهذا المشروع بعدما كانت معظم الكتل المسيحية الرئيسة أعلنت رفضها السير به، أعلن مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا أن حزبه مع التمديد وسيغطيه في أي جلسة مرتقبة للتصويت عليه.
وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «يكفي كذبا على الناس ومساع لتحقيق شعبوية معينة.. نحن لم نعد قادرين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولن نخاطر بترك لبنان من دون برلمان علما بأنه أصلا من دون رئيس». وأوضح أن حزبه لا يزال يبحث بكيفية «تغطيته» للتمديد إن كان عبر تأمين النصاب والتصويت ضده أو غير ذلك، قائلا: «نحن سنحضر الجلسة المرتقبة ونؤمن النصاب».
وبذلك يكون بري و«القوات» انقلبا على مواقفهم السابقة الرافضة للتمديد، وهو ما أبلغه رئيس المجلس النيابي لزواره، قائلا: «أصبحت ميالا إلى السير والتصويت مع التمديد، خلافا لموقفي السابق المعارض للتمديد.. إذا كان هناك من يريد اقتياد البلد وأخذه إلى الفراغ بغية الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، من الآن أقول وارد أن حركة أمل وحزب الله هما مع التمديد».
وكان بري كرر مرارا في الأسابيع الماضية أنّه ضد التمديد «حتى آخر الدنيا»، باعتبار أن المجلس الحالي غير فاعل وغير قادر على القيام بمهمته الأساسية لجهة التشريع.
ورغم إعلان بري أنه و«حزب الله» مع التمديد، فقد أبلغت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله «الشرق الأوسط» أن الحزب «لم يتخذ بعد موقفا نهائيا من مشروع التمديد، لافتة إلى إمكانية أن لا يحضر الجلسة بكامل كتلته أو حتى قد يمتنع عن التصويت باعتبار أن بري نفسه سيؤمن النصاب والصوت الشيعي المطلوب». وأضافت: «الحزب كان قد أبلغ العماد عون أنّه لن يقاتل لرفض التمديد ولكنّه بالوقت عينه لن يكون الحجر المرجح لهذا التمديد». وتوقعت المصادر أن يحدد بري جلسة التمديد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن تكون مدّته الزمنية سنتين و7 أشهر.
وكان المجلس النيابي الحالي مدد ولايته في يونيو (حزيران) الماضي على أن تنتهي هذه الولاية بعد 17 شهرا، أي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد سارت كل الكتل السياسية وقتها بالتمديد ما عدا تكتل الزعيم المسيحي ميشال عون الذي تقدم بطعن بالقرار النيابي أمام المجلس الدستوري. ورد النواب الذين وافقوا على التمديد لأنفسهم الأسباب إلى «ظروف قاهرة»، وإلى الوضع الأمني غير المستتب حينها، إضافة إلى عدم التوافق على قانون انتخاب جديد.
وقد حسم نواب تيار «المستقبل» ونواب «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، ونواب تيار «المردة» الذي يترأسه النائب سليمان فرنجية أمرهم لجهة التصويت مع تمديد جديد للمجلس خوفا من الفراغ على مستوى البرلمان وتماشيا مع تحذيرات وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كرر أكثر من مرة أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية، فيما قرر نواب عون ونواب حزب «الكتائب» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل التصويت ضد التمديد احتراما لمبدأ تداول السلطة. ولا يزال موقفا «القوات» و«حزب الله» غير نهائيين في هذا المجال.
وتطالب هيئات المجتمع المدني النواب الذين يرفضون مشروع التمديد بعدم الاكتفاء بالتصويت ضده وتقديم استقالتهم، وهو ما يرفضه هؤلاء النواب لاعتبارهم أنّهم بذلك يخرجون أنفسهم من اللعبة السياسية ويتركون الساحة لخصومهم.
وهو ما لمّح إليه فريد الخازن النائب عن تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه عون، مشددا في حديث إذاعي على أن كتلته «منسجمة مع مواقفها وهي ترفض التمديد ولكن لم تتخذ أي قرار حتى الساعة في كيفية التعامل مع هذا الخيار»، معتبرا أن استقالة النواب «لا تعطل التمديد وهي لا تقدم ولا تؤخر».
ويتلاقى موقف تيار عون مع موقف حزب «الكتائب»، إذ أكد وزير الحزب سجعان قزي أن «نواب الكتائب لن يستقيلوا ولن يقيلوا ولن يتظاهروا في حال حصل التمديد».