أعلن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، مساء أول من أمس، أن الفلسطينيين لن ينتظروا لما بعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمباشرة الاتصالات الدبلوماسية للاعتراف بدولتهم، رغم أن ذلك لن يروق للأميركيين والإسرائيليين.
وقال عريقات لبعض الصحافيين في رام الله إنه «إذا كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعتقد أن بوسعه الإبقاء على الوضع الحالي وأننا سنفعل ذلك من أجله، فلينس ذلك. هذا الأمر لن يستمر أكثر من نوفمبر، ولن نحتمل أكثر من ذلك، ولن تبقى الأمور كما هي عليه بعد ذلك».
وقرر الفلسطينيون منذ فشل المفاوضات التي رعتها واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد حصل الفلسطينيون في 2012 على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة. وأكد الفلسطينيون أنهم ماضون في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل جمود عملية السلام. ولكن من المتوقع أن يلقى مثل هذا المشروع معارضة الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض ضد كل قرار يضر بإسرائيل. كما يسعى الفلسطينيون للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال عريقات بهذا الخصوص «دولة فلسطين عازمة تماما على أن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.. ولا أعرف إن كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري استعمل كلمة فيتو، ولكنه قال إن التوجه إلى مجلس الأمن ليس خيارا. لقد كان واضحا جدا معي». وأضاف عريقات أن كيري أكد دعم واشنطن لحل الدولتين، ولكنه نصحه بالعدول عن أي مبادرة من شأنها «تقويض» الجهود الأميركية لاستئناف مفاوضات السلام. وعبر عريقات عن إحباط عميق واستياء من حقيقة أن الجهود التي بذلت على مدى أعوام لتحقيق حل الدولتين مع الإسرائيليين لم تحقق تقدما يذكر، وقال إنه لا يوجد خيار آخر سوى التحرك من جانب واحد لإقامة الدولة، مؤكدا أن قرارا سيعرض على مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل ينص على تحديد نوفمبر 2017 موعدا نهائيا لإقامة الدولتين طبقا لحدود ما قبل حرب 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة، وسيطرت على القدس الشرقية، وهي مناطق يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها. وقال عريقات لصحافيين أجانب في مكتبه برام الله أول من أمس إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وإن الفلسطينيين يريدون إقامة دولتهم في موعد أقصاه نوفمبر 2017. وتحدث مجددا عن خطط للانضمام إلى أكثر من 500 منظمة ومعاهدة وميثاق وبروتوكول دولي تحت اسم دولة فلسطين ليكون الاستقلال في حكم الأمر الواقع.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل أي تحركات من جانب واحد باتجاه إقامة الدولة، قائلة إن الاستقلال يجب أن يتمخض عن مفاوضات مع الإسرائيليين. لكن كيري صرح الأربعاء الماضي بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. ومن المرجح أن تجعل التحركات الأحادية الجانب لإقامة الدولة الفلسطينية إسرائيل أقل استعدادا للعودة للمفاوضات، لكن عريقات قال إن هذا أمر يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو..
وبخصوص موقف السويد، ذكرت وزارة الخارجية السويدية أمس أن خطط الحكومة الجديدة للاعتراف بفلسطين «وسيلة للقول إننا سوف نساعد في حقن طاقة جديدة في مفاوضات السلام».
وقالت وزيرة الخارجية مارجوت والستروم بهذا الخصوص «نحن في حوار مع إسرائيل وبالطبع فلسطين بشأن هذه القضية، وأيضا مع الولايات المتحدة وآخرين، وهؤلاء الذين يرحبون بهذه الخطوة».
وقالت والستروم لوكالة الأنباء الألمانية «أعتقد أن صوت السويد وخبرتها وأولياتها مطلوبة في مجلس الأمن الدولي»، مضيفة أن السويد تسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين بالاتحاد الأوروبي لمساعيها الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عام 2017 - 2018 ومن مختلف أنحاء العالم.