قال إيزيد بيه ولد محمد محمود، الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن علاقة بلاده مع المغرب «في قمتها»، مؤكدا أن موريتانيا ستعين سفيرا جديدا في الرباط «في القريب العاجل»، وذلك بعد قرابة عامين من الاكتفاء بتمثيلها من طرف قائم بالأعمال في السفارة.
وتأتي تصريحات الناطق باسم الحكومة الموريتانية بعيد زيارة قام بها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى نواكشوط أول من أمس، تعد هي الزيارة الأولى لمسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى لنواكشوط منذ عدة سنوات، وصفها المراقبون بأنها كانت الأكثر جفاء بين البلدين.
وظل الجفاء الدبلوماسي بين الرباط ونواكشوط محل نفي دائم على المستوى الرسمي في البلدين، حيث قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية مساء أول من أمس إن «موريتانيا لا يمكن أبدا أن تسوء علاقتها مع المغرب، وبعض الظن في هذا إثم».
واستغرب ولد محمد محمود من ربط البعض بين غياب سفير موريتاني في الرباط وسوء العلاقات مع المغرب، وقال موضحا: «علاقتنا في قمتها وإذا كان المقياس عندكم لطيب وحسن العلاقات مع المغرب هو وجود سفير، فالسفير سيعين في قابل الأيام، بحول الله»، مشددا على أن العلاقات مع المغرب تحكمها العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين.
وكان وزير الخارجية المغربي قد أنهى زيارة إلى نواكشوط، التقى خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، كما تباحث مع نظيره الموريتاني أحمد ولد تكدي.
ويشير المراقبون إلى أن الجانب الأمني قد يلعب دورا مهما في عودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط ونواكشوط. وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد أحمد راره قد زار الرباط قبل أسبوع، حيث التقى نظيره المغربي محمد حصاد، واتفقا على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات في منطقة الساحل الأفريقي. ويتزايد قلق دول المنطقة من عودة مقاتلين كانوا في صفوف تنظيم «داعش» إلى هذه الدول، مما يشكل خطرا على أمنها واستقرارها، خاصة في منطقة الساحل التي تنتشر فيها جماعات إسلامية متشددة، أشهرها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد شدد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار خلال زيارته لنواكشوط على أهمية التنسيق الأمني في العلاقات بين الرباط ونواكشوط، وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «الجانب الأمني له دور أساسي نظرا للتهديدات التي تعيشها المنطقة، فهناك ظواهر الإرهاب وعدم الاستقرار، لذا فالتعاون الأمني أساسي لأنه يسمح بمواجهة كل ما من شأنه أن يمس استقرار الدول والشعوب، لكن غير كاف لارتباطه بقدرة الدول على أن ترقى إلى مستوى منطق الشراكات، على مستوى التنمية الاقتصادية».