اتفقت مصر والجزائر على مواصلة التنسيق بينهما فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة في ليبيا، وتكثيف جهودهما لإيجاد حل لها، في إطار المبادرة التي طرحتها دول الجوار. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأشار شكري الذي أنهى زيارة للجزائر أمس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على نقل رؤيته إلى الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الإقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والأوضاع في اليمن، وأيضا القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.. واصفا لقاءه بالرئيس بوتفليقة بأنه كان فرصة مهمة استمع من خلالها إلى رؤيته في هذه القضايا حيث إن لديه رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسي عند العودة للقاهرة.
وأكد في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن من بين الأهداف الرئيسة لزيارته للجزائر مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة ليبيا.. مشيرا إلى أنه منذ 4 أشهر وهذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى دول جوار ليبيا والتي كان من بين نقاطها الهامة الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة وتم من خلاله اعتماد إطار لحل الأزمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التي تنبذ العنف والحل العسكري.
وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات في ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة، وهناك مخاطر مشتركة متمثلة في نفاذ العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضيهما، إضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من هذه الأزمة، وما يعاني منه الشعب الليبي جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذي يلحق بالبلاد، مؤكدا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية في أسلوب معالجة هذه الأزمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة ومجلس النواب الذي شكل ويعبر عن إرادة الشعب الليبي وتوجهاته للفترة القادمة.
وأضاف شكري أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار وفي إطار المبادرة التي طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وأن يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وهناك جهود تبذل من قبل الجزائر لتقريب وجهات النظر، وفي الوقت نفسه فإن مصر تواصل العمل وتحاول أن يكون موقفها متكاملا وذلك من خلال الاتصالات التي تجريها مع العناصر المختلفة بهدف حل الأزمة، مشددا على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق إطار دول الجوار لحل الأزمة بعيدا عن أي تدخلات أجنبية تتسبب في تذكية الصراع وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الأشقاء الليبيين، واصفا مواقف بعض الأطراف بالسلبية لذا ينبغي العمل على أن يكون الدفع الرئيس لحل هذه الأزمة من خلال دول الجوار باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة ورئيسة وللعلاقات الوثيقة التي تربط شعوبها بالشعب الليبي.
وحول الجديد في مفاوضات تصدير الغاز الجزائري لمصر، قال شكري إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بهذا الأمر حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي.. مضيفا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة، ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار في التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال: إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتها وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن الكثير من أوجه التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التي يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن الأمل في الانتهاء من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري المشترك وتفعيلة قريبا.